سفارة المغرب توضح هل أبناء الجالية كذالك معنيين بالتجنيد الإجباري أم لا ؟

تداول في الاونة الأخيرة مهاجرون مغاربة قاطنون بالخارج قانون “الخدمة العسكرية” الذي ثم المصادقة عليه من طرف الملك ، حول ما إذا كان سيشمل أيضا إجبار أبناء الجالية المغربية المقيمة في الخارج على دخول الجندية . 

مشروع قانون التجنيد الاجباري الذي تمت إحالته،على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب، لم يتطرق إلى حالة أبناء الجالية الذي يحملون جنسية مزدوجة ولم يحدد إن كان سيطبق عليهم كما هو الحال بالنسبة للشباب داخل الوطن أم لا.

وجوابا على سؤال طرحه بهذا الشأن موقع “sud ouest” الفرنسي، قالت السفارة المغربية في باريس، إنها لن تستطيع الرد بجواب قاطع لأن تفاصيل مشروع القانون لن تُكشف كاملة إلا بعد عرضه شهر أكتوبر المقبل للتصويت في مجلس النواب.

ولكن السفارة المغاربية استبعدت أن يشمل “التجنيد الاجباري” أبناء الجالية المقينة في الخارج، وذلك كما كان عليه الحال قبل إلغاء هذا القانون سنة 2006 في عهد حكومة ادريس جطو، التي كان يشغل فيها السفير الحالي في فرنسا، شكيب بنموسى، منصب وزير الداخلية.

وورد في المادة 15 أن الأشخاص الخاضعين للخدمة العسكرية، الذين تستدعيهم السلطة المختصة بهدف تسجيلهم أو اختيارهم بشكل قبلي، ويمتنعون عن المثول أمام تلك السلطة، دون سبب وجيه، يعاقبون بالسجن من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة من 2000 إلى 5000 درهم.