سوق “الطاليان” بعاصمة بني مسكين « أجي أخويا خصّاك شي طوموبيل.. راها مليحة مدوّنة و الموطور نحيلة »

بعد قطع مسافة 72 كيلومترا، انطلاقا من مدينة سطات، مرورا بمركزي كيسر وبني خلوك، عبر الطريق الجهوية رقم 308، التي تعرف أشغال التوسعة، حيث لا تزال تسجل حوادث مميتة، وصلنا السوق الأسبوعي، الذي يصادف يوم الأحد، والمعروف بسوق « الطاليان ».. سيارات مستعملة معروضة للبيع، وملابس مجلوبة من الخارج، و »خردة » من قطع الغيار منتشرة على طول السوق.بعد وصولنا إلى « رحبة  » بيع السيارات المستعملة الموجودة في مدخل السوق، قمنا بجولة داخلها. سيارات من مختلف الأنواع وباعة ووسطاء من مختلف الشرائح يتحيّنون الفرصة. « أجي أخويا خصّاك شي طوموبيل.. راها مليحة مدوّنة صنع ألماني والموديل مزيان والموطور نحيلة ما تسمعوش »، يقول أحد العارضين في استقطابه لأحد الزبناء.

عبد الكبير، أحد الوسطاء الذي كان موجودا في « رحبة السيارات »، أوضح في دردشة مع هسبريس، بعدما أخذ قسطا من الراحة في مقهى شعبي بـ »الرحبة »، أن المواطنين يقصدون سوق أحد البروج من معظم مناطق المغرب بحثا عن السيارات المستعملة، خاصة ذات الصنع الألماني، حيث يعرف السوق رواجا تجاريا لا بأس به ويمتص حالات كثيرة من ظاهرة البطالة. وأضاف: « عايشين منّو عائلات كثيرة ».

وحول نوعية الزبناء المتوافدين على السوق، قال عبد الكبير إن أغلبهم من الموظفين الذين يرفضون التوجه إلى القروض، حيث يقصدون السوق لتلبية حاجات أفراد عائلاتهم، من زوجاتهم المشتغلات وأبنائهم الطلبة، لكون السوق ذا سمعة وطنية في بيع السيارات المستعملة أو قطع الغيار، خاصة أن المنطقة معروفة بالهجرة إلى الخارج.

وأوضح الوسيط عبد الكبير أن الزبون يكثر الأسئلة، التي ينبغي أن تلقى الأجوبة المقنعة من قبل الوسيط، للتحقّق من سلامة إطار السيارة وهيكلها من مخلفات حوادث السير، وجودة المحرّك، وتوفّر جميع الوثائق القانونية الخاصة بها، تفاديا للمشاكل مثل كون السيارة موضوع بحث من قبل السلطات الأمنية أو مزوّرة الوثائق، مشيرا إلى أن هامش الربح لا يتجاوز 5000 درهم بالنسبة إلى البائع، و1000 درهم كأتعاب الوسيط.

وحول العوائق التي تعترض هذا القطاع غير المهيكل، قال عبد الكبير إن مواقع التواصل الاجتماعي أثرت على الربح المادي للوسيط والمتاجر في السيارات المستعملة، محذّرا من حالات النصب الكثيرة التي تعرّض لها عدد من المواطنين، بالإضافة إلى اشتراط عدم تجاوز 5 سنوات بالنسبة إلى السيارات المجلوبة من الخارج، زيادة على تسهيلات الحصول على القروض الخاصة بشراء السيارات الجديدة.

وطالب عبدالكبير بنقل مصلحة المصادقة على عقد البيع من الجماعات المحلية إلى مصالح مديرية النقل والتجهيز، لتفويت ملكية السيارات في أقرب وقت، تفاديا للمشاكل التي قد تظهر بعد البيع، مشيرا إلى أن المشتري يكون أحيانا ضحية لسيارة محجوزة أو مسروقة أو مزورة الوثائق، ولا يعلم ذلك إلا بعد مرور شهرين أو ثلاثة، بعد رد مديرية النقل، ناهيك عن التأخّر في نقل الملكية والحصول على البطاقة الرمادية، والذي قد يصل إلى ثلاثة أشهر.مصطفى الزهواني، رئيس المجلس الجماعي لبلدية البروج، قال لهسبريس إن سوق السيارات المستعملة لا يعطي أي قيمة مضافة للجماعة في الوقت الحالي، معلّلا ذلك بكون السيارات المعروضة للبيع تخضع للسومة الجبائية العادية المحدّدة في درهمين ونصف درهم كباقي العربات الأخرى.

وأضاف أن سوق السيارات المستعملة قديم جدا منذ 1996، حينما كانت عائدات الهجرة مزدهرة، حيث كان المسكينيون يعرضون سياراتهم في منطقة سباتة بالبيضاء، وبعده سوق آخر بالقرب من العكاري بالرباط، مشيرا إلى أن المجلس الجماعي سبق له أن وجّه ملتمسا، عبر السلّم الإداري، إلى وزير الداخلية، من أجل الرفع من السومة الجبائية للسيارات المعروضة للبيع حتى تستفيد الجماعة الترابية من العائدات، في انتظار إيجاد صيغة قانونية للمصادقة على مضمون الملتمس.وأضاف أن المجلس الجماعي بصدد تأهيل السوق وتخصيص جناح للسيارات المستعملة المعروضة للبيع، وبناء مصلحة الفحص التقني بالقرب من السوق لتسهيل عملية التدقيق في الحالة الميكانيكية والتقنية للسيارات موضوع البيع، بالإضافة إلى مداومة مصلحة تصحيح الإمضاء يوم الأحد منذ مدة بعد المصادقة على الطلب من قبل السلطات الإقليمية، وكذا تنظيم باقي السلع الأخرى، مع فتح سوق يومي لبيع الغنم، بعد الشروع في استغلال السوق الجديد، الذي تفكر الجماعة في تشييده وتجهيزه حسب الإمكانات المالية.

المصدر هيسبريس