شركة توتال تعلن عن خطوة لتهدئة الوضع بعد تفاقم أزمة الوقود بفرنسا

مع تواصل إضراب عمال مصافي النفط في فرنسا، لحين استجابة شركتي توتال إنرجي وإكسون موبيل إلى مطالب زيادة الأجور لدعمهم في مواجهة معدلات التضخم التي تشهد أكبر زيادات في عقود، تصاعدت أزمة الوقود في البلاد مع شح إمدادات الوقود.

وأبدت شركة توتال إنرجي إشارة لحلّ أزمة الوقود في فرنسا، إذ دعت إلى إجراء مفاوضات مبكرة مع ممثلي النقابات العمالية حول ملف الأجور.

وقالت “توتال إنرجي” في بيان أمس الأحد، إنها على استعداد لبدء مفاوضات مع العمال المضربين خلال أكتوبر الجاري، بدلا من الموعد المحدد من قبل، والذي يحلّ في منتصف شهر نوفمبر المقبل.

وحاليا، تشهد 4 من مصافي النفط في فرنسا-اثنتان منها تتبعان توتال، ومعها منشأتان مرتبطتان بأعمال التكرير، واثنتان تنتميان لشركة “إكسون موبيل الأميركية” إضرابا منذ نهاية شهر سبتمبر الماضي، ما أدى إلى أزمة إمدادات حادّة لمحطات الوقود، وتوقُّف عدد منها عن العمل.

والسبت أعلن مسؤولون في نقابات عمال لشركتي توتال وإكسون موبيل، مواصلة الإضراب، في حين استبعدت الشركة فضّ الإضراب قبل نهاية الأسبوع الجاري.

ومنذ عدة أيام تتكدس طوابير من الفرنسيين أمام المحطات المستمرة في التشغيل لمدة ساعات للحصول على البنزين والديزل اللازم لسياراتهم. كما أغلقت عدد من محطات الوقود أبوابها، في حين ارتفعت الأسعار.

وقال بعضهم، إنهم ينتظرون بالساعات، ومضطرون للحصول على الوقود بسعر مرتفع، حتى وإن كان أعلى من قدرتهم الشرائية، ليتمكنوا من الانتقال، وفق تقارير تلفازية عدّة.

وزارت وزيرة الطاقة الفرنسية آنغيس بانيير روناتشر منطقة “هوتس دي فرانس” في شمال البلاد، التي تتعرض لأقسى ضربات أزمة الوقود في البلاد.

ويطالب عمال “توتال إنرجي” بزيادة الأجور بنسبة 10% في فرنسا، خاصة أن ارتفاع أسعار النفط والغاز عالميا بعد غزو روسيا أوكرانيا أدى إلى تحقيق الشركة أرباحا قياسية مع باقي القطاع، ما سمح لها بدفع ما يُقدَّر بنحو 8 مليارات يورو من توزيعات الأرباح النقدية وتوزيعات أخرى إضافية خاصة للمستثمرين

غير أن الرئيس التنفيذي للشركة باتريك بويانيه، قال الأسبوع الماضي:”إن وقت مكافأة العمال قد حان”.