عاجل .. الحكومة الفرنسية تعلن عن مشروع قانون يسمح بتسوية وضع المهاجرين غير النظاميين

كشفت الحكومة الفرنسية عن الخطوط العريضة الواردة في مشروع قانون الهجرة الجديد الذي يتوقع أن يبدأ تطبيقه في وقت لاحق العام المقبل.

ويتضمن مشروع القانون الجديد قرارا يسمح بمنح تصريح إقامة خاص لـ “المهن المطلوبة” لتسوية وضعية المهاجرين غير النظاميين المتواجدين على الأراضي الفرنسية.

وسيتم عرض المشروع على البرلمان، فيما ترجو الحكومة أن يتم البدء بتطبيقه في النصف الأول من عام 2023.

وقال وزير العمل الفرنسي “أوليفييه دوسوبت” في مقابلة مع صحيفة “لوموند” نُشرت اليوم الأربعاء، إن الحكومة تريد منح تصريح إقامة خاص لـ “المهن المطلوبة” لتجنيد العاملين في القطاعات التي تعاني نقصا في اليد العاملة.

وأوضح أن “تصريح الإقامة الخاص سيكون متاحا لتسوية الوضع إذا تم إثبات العمل في اختصاص مهني مطلوب”، معتبرا أن”الهجرة الاقتصادية تبقى وسيلة فرعية لتلبية الاحتياجات”.

وذكر بأن”هناك تقدم يجب إحرازه بداية من النصف الأول العام المقبل. فعندما بلغ معدل البطالة 7.5%، كان معدل العمال المهاجرين منه 13%. يجب أن يصبح العمل مرة أخرى عاملا من عوامل الاندماج والتحرر“.

وأضاف “المنظمات المهنية تخبرنا أنها بحاجة إلى تسهيل استقدام الأجانب. نحن نقدم لهم الحلول من خلال هذا المشروع“.

بذلك، تفتح الحكومة الباب للإصلاح الذي طالبت به النقابات منذ فترة طويلة والمتمثل بالسماح للعامل في وضع غير نظامي على التراب الفرنسي بالتقدم بطلب تسوية بنفسه، “بدون المرور بصاحب العمل”، الذي يمكن أن يكون له “مصلحة” في الاحتفاظ به مختبئا، وفق الوزير دوسوبت.

لكن الوجه الآخر لمشروع القانون الجديد الذي كشف عنه كل من وزير العمل” دوسوبت”ووزير الداخلية غيرالد دارمانان، يتضمن إجراءات أكثر صرامة في ترحيل المهاجرين غير الشرعيين، إذ أشادت الحكومة بما يتضمنه من “توازن” بين اليد الممدودة للعمال المهاجرين وعمليات ترحيل أكثر صرامة.

وقال الوزير دارمانان في هذا الصدد:”سنكون أشرارا مع الأشرار وطيبين مع الطيبين”، حسب وصفه.

ومن المقرر أن يشمل مشروع القانون هذا، بشأن اللجوء والهجرة سلسلة من التدابير من بينها جعل “الالتزام بمغادرة الأراضي الفرنسية” أكثر صرامة.

ويعد هذا البند موضوع يثير النقاش العام منذ جريمة قتل الطفلة “لولا” البالغة 12 عاما منتصف أكتوبر الماضي على يد مهاجرة جزائرية صدر في حقها سابقا قرار بمغادرة الأراضي الفرنسية.

وأوضح دارمانان لصحيفة لوموند:”نحن الآن بصدد تسجيل جميع الملزمين بمغادرة الأراضي الفرنسية في ملف الأشخاص المطلوبين حتى نتمكن من معرفة إن كان الشخص قد غادر وبالتالي احتساب جميع المغادرين الأجانب”.

كذلك، يريد وزير الداخلية من خلال هذا القانون إنهاء “تحفظات النظام العام” التي “تمنع إبعاد الأشخاص الذين وصلوا قبل 13 عاما” إلى فرنسا.

وأكد دارمانان في هذا السياق على أن الحكومة تريد ترك “القاضي ليقرر ما إذا كان ينبغي عليهم البقاء أم لا”.

ورغم ذلك، تواجه الحكومة انتقادات لا سيما من أقصى اليمين بسبب انخفاض معدل تنفيذ إجراءات الترحيل. علما أن السلطات الفرنسية تصدر سنويا نحو 120 ألف قرار مغادرة من أراضيها، لكن لا يتم تنفيذ إلا أقل من 10% منها.