شرعت الحكومة الإيطالية في تنفيذ مشروع لتسوية أوضاع حوالي 200 ألف مهاجر غير شرعي على أراضيها، وذلك بعد النقص الكبير في اليد العاملة الفلاحية والناتج عن إجراءات الحد من التنقل والسفر لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، ما أدى لتراجع في عدد العمال المهاجرين المنحدرين من دول أوروبا الشرقية على الخصوص، والذين غادر عدد كبير منهم في اتجاه بلدانهم في فبراير الماضي. وشرعت السلطات الإيطالية بالفعل في تلقى طلبات المعنيين إنطلاقا من بداية الشهر الجاري (1 يونيو)، وهي العملية التي ستستمر إلى منتصف يوليوز المقبل (15 يوليوز 2020)، بحيث سيتم منح بطاقات إقامة للمعنيين مدتها 6 أشهر في مرحلة أولى.
ووفقا لما نقلته صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية، عن وزيرة الزراعة تيريزا بيلانوفا، فالبلاد “تحتاج حاليا إلى ما بين 270 ألف و350 ألف عامل موسمي في القطاع الزراعي”.
عملية تسوية واسعة سيستفيد منها حوالي ثلث المهاجرين الغير الشرعيين على التراب الإيطالي والبالغ عددهم حسب تقديرات رسمية حوالي 600 ألف مهاجر، والذين لم يتوقف تسللهم لإيطاليا على الرغم من ظروف كورونا مع تسجيل تراجع في أعداد المتسللين بشكل كبير.
