فرنسا تتجه نحو إقرار تعويض مالي يغطي تكاليف العمل عن بُعد

تتجه فرنسا نحو إقرار تعويض مالي يغطي تكاليف العمل عن بعد (مثل الإنترنت، الكهرباء، وغيرها من المتطلبات)، وذلك في سياق حث الحكومة للشركات إلى مزيد من العمل عن بُعد، إثر دخول البلاد ضمن الموجة الخامسة لجائحة كورونا.

مقترح القانون، الذي تم إيداعه من قِبل النائبة فريدريك لاردي عن إقليم سافوا العليا، من حزب “الجمهورية إلى الأمام” الحاكم يدعو إلى إنشاء “باقة” خاصة بالعمل عن بُعد، بقيمة 600 يورو كحد أقصى سنويا، معفاة من الضرائب، ومن المساهمات الاجتماعية بالنسبة للشركة.

ويدعم المقترح 40 عضوا منتخبا تابعا للأغلبية في الجمعية الوطنية “البرلمان الفرنسي”. وتتمنى “لاردي” أن تتم دراسة المقترح في الجمعية الوطنية في يناير أو فبراير المقبلين، أي قبل انتهاء الدورة التشريعية، لدخوله حيز التنفيذ بحلول نهاية عام 2022.

يشار إلى أن العمل عن بُعد كما هو معمول به حاليا في بعض الشركات بفرنسا، يشمل أيضا بالإضافة للمنزل، العمل من خارجه، من مساحة عمل مشتركة، أو مكان ثالث، لإنصاف الفئات التي لا تتوافر لها ظروف عمل ملائمة داخل منازلها.

وتقول صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية، إن مقترح القانون يأتي “في الوقت المناسب” لاسيما أنه تزامن مع تشجيع الحكومة على المزيد من العمل عن بُعد، لمواجهة الموجة الخامسة للوباء.

ووفقا للقانون الحالي، يمكن للشركات دفع تعويض مالي عن العمل عن بُعد، معفى من الضرائب ومن الرسوم، محدد في 2.5 يورو في اليوم، و 550 يورو في العام، لكن ذلك يخص فقط تكاليف العمل عن بعد في المنزل.

لكن بحسب ما ذكرت النائبة لاردي فإن “بعض الناس لا يستطيعون العمل عن بُعد من المنزل، بسبب السكن غير الملائم للعمل، قلة المساحة، أو ضعف الاتصال بالإنترنت، أو الضوضاء”، وهو ما تعتبره أنه “غير عادل”.

وتؤكد “لاردي” أنه بناء على ذلك، تقترح تقديم تعويض مالي للعاملين عن بعد، من خلال بطاقة يستخدمها الموظف لدفع تكاليف عمله عن بُعد، والتي يمكن إعادة شحنها مثل بطاقة تذكرة المطعم.