فرنسا تشدد إجراءات الحصول على التأشيرة للمغاربة بسبب رفض الرباط التعاون في قضية استقبال المهاجرين

بدأت المصالح القنصلية التابعة للجمهورية الفرنسية بالمغرب، في تشديد إجراءات الحصول عل التأشيرة الفرنسية من طرف المواطنين المغاربة، تنفيذا للقرار الصادر عن حكومة ماكرون بتقليص عدد التأشيرات الممنوحة للمغاربة إلى النصف بدعوى رفض الرباط التعاون في قضية استقبال المهاجرين المغاربة الذين ترغب باريس في ترحيلهم إلى المملكة.

وحسب مصادر من القنصلية الفرنسية في طنجة، فإن أكثر من نصف الطلبات التي تم تقديمها لهذه القنصلية من طرف المواطنين المغاربة للحصول على تأشيرة الدخول إلى فرنسا تم رفضها مؤخرا، لأسباب تم وصفها بـ”غير المعقولة”، خاصة أن فئة عريضة من طالبي التأشيرة كانوا قد حصلوا عليها سابقا.

وتزامنا مع هذه التغييرات، كشف الموقع الأوروبي المختص بأخبار تأشيرات الاتحاد الأوروبي ” Schengen visa info” أنا المواطنين المغاربة الذين يشتغلون في قطاع النقل العابر للقارات، هم الأكثر تضررا من هذا القرار الفرنسي، مشيرا إلى أن عدد من هؤلاء السائقين تم رفض طلباتهم للحصول على التأشيرة الفرنسية للقيام بوظيفتهم التي تتطلب التنقل إلى فرنسا من المغرب.

وكشف رئيس الجمعية المغربية للنقل الطرقي عبر القارات، إدريس البرنوصي، في تصريح لذات الموقع، أن منح التأشيرة الفرنسية للسائقين الدوليين المغاربة بدأت تُسجل تراجعا كبيرا من طرف القنصليات الفرنسية في المغرب، الأمر الذي انعكس بشكل سلبي على قطاع الاستيراد والتصدير، وجعل الآلاف من الشاحنات غير قادرة على الخروج من المغرب بسبب رفض طلبات السائقين للحصول على التأشيرة الفرنسية.

وتأتي هذه التطورات بعدما أعلنت فرنسا في الأسابيع الماضية عن عزمها تخفيض عدد التأشيرات الممنوحة للرعايا المغاربة والجزائريين والتونسيين، بدعوى عدم تعاون دول هؤلاء في مجال الهجرة مع باريس، وهو ما دفع بالمغرب والجزائر بالرد على هذا الإجراء واستنكاره.

وكان وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة أول مسؤول مغاربي يخرج بتصريح ردا على الإجراء الفرنسي، حيث اعتبره أنه قرار “غير مبرر ولا يعكس حقيقة التعاون القنصلي في مجال مكافحة الهجرة غير القانونية”.

وبررت فرنسا هذا القرار، أن الدول المغاربية الثلاثة، ترفض التعاون في مجال استقبال مواطنيها الذين يوجدون في فرنسا بطرق غير شرعية، حيث يتطلب ترحيلهم تأمين تصريح قنصلي من بلدانهم الأصلية، وهذا التصريح الذي هو عبارة عن وثيقة، ترفض لحد الآن، بلدان المغرب وتونس والجزائر تقديمها حسب الناطق الرسمي باسم الحكومة الفرنسية.

وفي هذا السياق أوضح ناصر بوريطة أن المغرب يشترط لاستعادة مهاجرين من مواطنيه توفرهم إما على جواز سفر أو وثيقة للمرور، غير أنه في ظل جائحة (كوفيد-19)، أصبح يشترط أيضا تقديمهم لنتيجة اختبار سلبية لفحص تفاعل البوليميراز المتسلسل “بي سي إر” من أجل الولوج إلى التراب الوطني.

وأشار إلى أن ما لا تصرح به فرنسا أن مجموعة من الأشخاص الذين يتوفرون على وثائق للمرور لم يتمكنوا من دخول المغرب لأنهم يرفضون القيام بهذا الفحص على اعتبار أن الخضوع له بفرنسا يبقى اختياريا.