في سابقة هي الأولى من نوعها .. المحكمة الإدارية العليا بفرنسا ترفض قرارا حكوميا بإغلاق مسجد

أفادت تقارير صحافية فرنسية اليوم الثلاثاء، عن رفض المحكمة الإدارية العليا في فرنسا الاستئناف الذي تقدمت به وزارة الداخلية من أجل إغلاق مسجد في بلدة بيساك بجنوب غرب البلاد لمدة ستة أشهر، حيث يعد هذا القرار الأول الذي ترفض فيه المحكمة قرارا حكوميا بإغلاق مسجد.

وبحسب المصادر فإن قرار المحكمة جاء رغم وجود وثيقة أعدتها المخابرات الفرنسية، استندت عليها الوزارة من أجل إغلاق المسجد.

وكان مكتب وزارة الداخلية المحلي قد أغلق المسجد لمدة ستة أشهر في 14 مارس/آذار الماضي، وذلك على أساس أنه يروج للإسلام المتشدد، ويحرض على الكراهية ويبرر الإرهاب.

لكن قرار المحكمة اليوم، أوقف قرار الإغلاق بعد عشرة أيام، وهو قرار طعنت عليه الحكومة.

ورفض مجلس الدولة اليوم الاستئناف، واعتبر الإغلاق “انتهاكا خطيرا وغير قانوني بشكل واضح لحرية العبادة”، وفق ما ورد في وثيقة قضائية.

ومن بين الاتهامات الأولية ضد مسجد “بيساك” نشر آراء مؤيدة للفلسطينيين على وسائل التواصل الاجتماعي، قالت الحكومة إنها معادية للسامية، أو رسائل دعم لشخصيات ومنظمات “تروج للتطرف”.

في هذا السياق، علق محامي المسجد “سيفين جويز” بالقول إن “ما من شيء في القضية يثبت وجود صلة بين أنشطة المسجد والتحريض على الإرهاب”، مضيفا أن”مسجد بيساك مكان مفتوح وسلمي للعبادة، وأعضاءه احتشدوا للدفاع عنه من خلال التجمع أمام المحاكم خلال جلستي الاستماع”.

وتابع “جويز” في تصريحات لوكالة رويترز :”هذا القرار يمثل سابقة قانونية من شأنها أن تبطئ عمليات إغلاق المساجد المتتالية التي شهدناها في الأشهر القليلة الماضية. نأمل أن تكون علامة تهدئة”.

يشار إلى أنه للمرة الأولى التي لا تؤيد فيها المحكمة قرار حكوميا بإغلاق مسجد على أساس” مذكرة بيضاء”، وهي وثيقة تعدها أجهزة المخابرات الفرنسية، وتتعارض مع اتجاه في الآونة الأخيرة بإغلاق مساجد باستخدام مجموعة من السلطات التي تقول جماعات حقوقية ومحامون إنها تنتهك الحريات الديمقراطية.

وخلال السنوات الأخيرة، تم إغلاق ما لا يقل عن 73 مسجدا ومدرسة خاصة وأماكن عمل للمسلمين في فرنسا، علما أن فرنسا هي الدولة التي تضم أكبر أقلية مسلمة في أوروبا الغربية حيث يبلغ عدد المسلمين فيها حوالي 5 ملايين، وفقا لأرقام الداخلية الفرنسية.