قانون الجنسية الإسبانية هو الأقل إنصافا للمهاجرين مقارنة بالبرتغال، إيطاليا أو ألمانيا
لا زالت الأخبار المتعلقة بفيروس كورونا تطغى على نشرات الأخبار والبرامج الإذاعية والصحف، فضلا عن التأثير الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للوباء، وهو أمر طبيعي. ومع ذلك، راجت خلال الأسبوعين الماضيين أخبارا تؤكد أن الحكومة الإسبانية تسعى إلى تقديم مشروع قانون من شأنه تصحيح بعض الأخطاء التاريخية لإسبانيا تجاه المنفيين. وشرعت الحكومة الإسبانية منذ أشهر في تعديل قوانين الجنسية الإسبانية من أجل حذف مواد قانونية لم تكن منصفة في حق المهاجرين الإسبان المقيمين خارج البلاد بشكل أساسي.
الذاكرة الديمقراطية
ويهدف مشروع قانون الذاكرة الديمقراطية إلى منح الجنسية الإسانية لأبناء وأحفاد المنفيين لأسباب سياسية أو أيديولوجية أو عقائدية، وهذا التصحيح ليس ضروريا فحسب، “بل إنه من من العدل أن نضمن أن بلدنا لا يترك أي مواطن خلفه”، حسب موقع “هافينغتون بوست” الإسباني.
ولسنوات، يسقط المهاجرون في غياهب النسيان من أجندة السياسيين في إسبانيا. لكن هذا النسيان يكون مؤقتا عندما تكون هناك انتخابات إقليمية، حيث يستطيع هؤلاء المهاجرون تغيير نتيجة الانتخابات، كما حدث في الانتخابات الغاليثية، حسب الموقع المذكور.
المنسيون
وبالإضافة إلى الحق في التصويت في بعض المحطات الانتخابية، فإن ثاني أهم مطلب للمهاجرين في إسبانيا هو تعديل قانون الجنسية، ومن خلال المجلس العام للمواطنين الإسبان في الخارج تمت مناقشة هذه المسألة في عدة مناسبات، من خلال لجنة الحقوق المدنية والمشاركة، وفي لجان فرعية محددة.
ولم يكن اقتراح الحزب الاشتراكي PSOE الذي يهدف إلى إنصاف أحفاد المنفيين، حيث لم يصحح جميع مشاكل التشريع الحالي الخاص بالجنسية الإسبانية، ومع ذلك، يتم عرض هذه المشاكل للمرة الثالثة على البرلمان من طرف حزب بوديموس.
ويحاول اقتراح حزب بوديموس تصحيح أخطاء القوانين التمييزية ضد النساء بشكل واضح، إذ بموجب هذا القانون أصبحت هناك عائلات لديها أطفال إسبان يحملون الجنسية وآخرين أكبر سنا غير إسبان، وهذا مثال عن القضايا التي يتعين حلها.
معارك التعديلات
وبعد 13 عاما من محاولات تعديل قانون الجنسية الإسبانية والتي بدأت في عام 2007 من خلال القانون 52/2007 (الذاكرة التاريخية)، اتضح أن النوايا الحسنة في بعض الحالات جلبت التمييز داخل الأسرة نفسها ولم تحل تماما المشكلة.
ويعمل مركز أحفاد إسبانية المتحدين على إعطاء دفعة لهذا الاقتراح من خلال المطالبة باستمرار بتصحيح المظالم التي نشأت عن قانون 2007 في هذا الشأن والتي من بينها: لقد تم نسيان النساء المولودات قبل عام 1978 أو الذين فقدوا جنسيتهم الإسبانية بزواجهم من أجانب، أو الشباب الذين لم يطلبوا الاحتفاظ بالجنسية الإسبانية بعد بلوغهم سن 21 عاما، أو العائلات المقسمة حيث يكون بعض الأبناء إسبانا والبعض الآخر أجانب … من بين حالات أخرى.
الخطوات الأولى
وتقول ممثلة المجلس الإسباني للجالية ببريطانيا، بيلار كانسيل،: “لن نتوصل إلى قانون جنسية متكامل الموجود في إيطاليا أو البرتغال أو ألمانيا، والتي كانت أكثر سخاءً من إسبانيا في الاعترافات بالجنسية لمواطنيها”.
ويبدو أن الحكومة اليسارية الحالية ماضية في خطواتها بشأن منح الجنسية الإسبانية وتعديل القانون الحالي، حيث صادق مجلس الوزراء على منح الجنسية الإسبانية لأحفاد الكتيبة الدولية التي حارب أفرادها ضد قوات الدكتاتور فرانكو في الحرب الأهلية الإسبانية.
اسبانيا بالعربي