لأول مرة التصريح الإجباري عند الدخول أو الخروج من المغرب حدد في 100 ألف درهم
في سابقة هي الأولى من نوعها في مشاريع قوانين المالية صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بمجلس النواب، على تحديد سقف 100 ألف درهم للتصريح الإجباري عند الدخول أو الخروج من المغرب، وذلك لأول مرة في مشروع قانون المالية 2022.
وأكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، خلال مناقشة قانون المالية في قراءة ثانية بمجلس النواب، أن هذا الإجراء الجديد لن يؤثر على الاستثمارات الخارجية، ويهدف إلى مراقبة إدخال أموال لتمويل الإرهاب، مشيرا إلى أنه من خلال هذا التعديل نهدف إلى تعزيز الجهود الرامية إلى محاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضح لقجع، أنه من بين الأهداف كذلك تحسين ترتيب المغرب ضمن قائمة الدول التي تحارب تبييض الأموال، بالتنصيص في القانون على إجبارية التصريح عند الحدود بالأوراق التجارية ووسائل الأداء والأدوات المالية، مؤكدا أن هذا أول نص قانوني مغربي يقضي بإلزامية التصريح عن الأموال عبر الحدود، ويشمل الإجراء الجديد البطاقات البنكية وليس فقط الأوراق النقدية.