لا أخبار جديدة عن فتح قانون تسوية أوضاع المهاجرين الغير شرعيين بإيطاليا

 لان الأوضاع الحالية في العالم مضطربة، وإن تم فتح أي قانون، سيكون هناك ردة فعل الشارع الايطالي ، ناهيك عن عدم إلتزام أعضاء دول الاتحاد الأوروبي عن الوفاء بوعودها إتجاه اللاجئين ، والتقصير في مد يد المساعدة لإيطاليا بخصوص الأفواج الهائلة من المهاجرين السريين المتوافدين بحرا من دول شمال إفريقيا؛ كل هذه المؤشرات تضع قانون السيناتوريا موقوف التنفيذ إلى أجل آخر.

 وكانت آخر عملية اجرتها السلطات الايطالية لتسوية اوضاع المقيمين بشكل غير قانوني بإيطاليا تمت في 2009 وهمت بالخصوص العمال المشتغلين في البيوت؛ لياتي بعد ذلك قانون 2012 الذي آل الى تسوية أوضاع المهاجرين المقيمين بشكل غير قانوني فوق التراب الايطالي٬ طبقا لمرسوم قانون كانت الحكومة الايطالية قد اعتمدته ليتم بموجبه تسوية اوضاع ما بين 200.000 و 400.000 من المهاجرين غير الشرعيين بإيطاليا كخطوة للحد من العمل غير القانوني.

 ووفقا للمعهد الايطالي للإحصاء فإن عدد المقيمين بشكل غير قانوني بإيطاليا يقدر بحوالي 500 الف شخص في مقابل 3.6 مليون مقيم بشكل قانوني .