لك الله ……. يامغترب

اخبار الجالية/قبلاني المصطفى.

في الاشهر الماضية أغلق المغرب حدوده البرية و البحرية و الجوية ليجد الآلاف من المهاجرين المغاربة انفسهم عالقين داخل و خارج المغربتحت ذريعة ان الأمر يتعلق بجهود الحد من وباء كرونا.

وقد كثر اللغط حول هذه الوضعية اذ في حين ان المغرب يلقي المسؤولية على العواصم الأوروبية فإن هاته الأخيرة صرحت ان المغرب هو المسؤول الاول عن وضعيات مهاجريه، وبين ادعاء هذا و تكذيب الاخر ضاعت حقوق العالقين الذين لم يجدوا امامهم الا الاكتضاض امام مكاتب القنصليات بالمغرب دون اكثرات المسؤولين لطلباتهم.

المثير للشفقة في الموضوع ان هؤلاء العالقين قد استنزفوا كل مصاريفهم اثناء تواجدهم في بلدهم وان الأغلبية الساحقة منهم سافرت الى بلدها اما لتوديع عزيز يحتضر على فراش الموت او لاستخلاص وثائق اداريه تعجز القنصليات المغربية بالدول الاوروبيه عن توفيرها له واخص بالذكر ما يتعلق برخص السياقة و تبعاتها التي سنعود إلى معالجتها في القريب ان شاء المولى العزيز القدير، زيادة ان من بينهم من ترك أسرته واطفاله الصغار دون رعاية ويزيد الطين بلة انهم وجلين من انتهاء صلاحية بطائق اقامتهم رغم ان الدول الأوربية مددت صلاحية كل الوثائق.

هذه المعاملة لا تليق بمهاجرين تركوا المغرب مكرهين بسبب الفقر ومع ذلك تجد حب بلدهم يتملك كل جوارحهم ليعودوا بعد ذلك و يساهموا في ازدهار اقتصاد البلاد عن طريق العملة الصعبة اليسوا هؤلاء هم نفس الاشخاص التي كانت تنصب لهم خيام عملية مرحبا فرحين بقدومهم؟

وليس هذا هو العائق الوحيد فالهم الثاني الذي يقض مضجعهم هو الارتفاع الصاروخي في اسعار تذاكر السفر اذ ان شركات الطيران استغلت الظرفية من اجل الزيادة في ثمن تذاكرها دون الاخذ بعين الاعتبار أن المهاجرين قد انفقوا كل مذخراتهم اثناء تواجدهم بالمغرب اضافة إلى مصاريف فحص(pcr) الذي لا يمكن لاي مسافر ان يصعد إلى الطائرة بدونه مبررة موقفها ان ارتفاع الاسعار آمر طبيعي لتزامنه مع العطل الصيفية .

ومايزيد الطين بلة ان المهاجر المطحون تم حصره بين شركتي طيران فقط تتفنن كل واحدة في تعذيبه اما برفع سعر التذكرة او ببعث رسالة نصية تخبره بكل برود ان حجزه تم الغاؤه الى اجل غير مسمى دون ارجاع سومة التذكرة.

هذه الفوضى جعلت بعض المحللين يؤول العملية على انها اجراءات اتخذت من المسؤولين المغاربة لانقاذ شركات الطيران من الافلاس دون اعتبار المهاجر المطحون نفسيا.

في ظل كل هذا نرى غالبية الدول الأوروبية خصصت مجموعة من الطائرات لتمكين مواطنيها من العودة إلى بلدهم بعد رحلات ترفيهية تزامنت مع الوباء في إشارة منها إلى أهمية الرأسمال البشري اولا .

السؤال المطروح هل الحكومة المغربية اقصت الجالية المغربية من احصائياتها ام ان القوانين المغربية تفتقر إلى مبدأ المرونة الذي تتميز به كل القوانين الوضعية والذي يفرض على كل المسؤولين الاستعداد الدائم لكل وضعية استثنائية بكل الوسائل؟ام ان الرأسمال البشري لا يدخل ضمن القرارات المعمول بها؟