للعمال الجدد إليكم قانون العمل الجديد بفرنسا

صادقة مجلس الشيوخ الفرنسي مساء الأربعاء مشروع قانون يمنح الضوء الأخضر للرئيس إيمانويل ماكرون وحكومته بتعديل قانون العمل من خلال مراسيم دون العودة إلى البرلمان. ويعد إصلاح قانون العمل من أولويات الرئيس الفرنسي، وهو موضوع حساس بالنسبة للمجتمع، إذ تتحضر كبرى النقابات في البلاد واليسار الراديكالي لمظاهرات حاشدة ضد الإصلاحات المقترحة.
وحسب بريس فرنس، فقد أعطى البرلمان الفرنسي الأربعاء الإذن للحكومة الفرنسية بإصلاح قانون العمل بمعزل عن البرلمان، وهي النقطة التي جعلها الرئيس إيمانويل ماكرون أولوية بهدف إيجاد فرص عمل جديدة عبر منح الشركات مزيدا من الليونة.
وأقر مجلس الشيوخ في قراءة أخيرة مساء الأربعاء قانونا يمنح الحكومة صلاحية إصلاح قانون العمل بمراسيم.
وبموجب هذه الطريقة التي تندد النقابات بها، فإن البرلمان لن يناقش الإصلاحات، بل سيكتفي بالاطلاع عليها في بداية العملية ونهايتها.
ويرى قسم من المعارضة في ذلك “قانونا لتدمير المجتمع”. ودعت نقابتان أساسيتان إلى التحرك في 12 شتنبر، فيما دعا اليسار الراديكالي إلى “تجمع شعبي” في 23 من الشهر نفسه.
وهذا الإصلاح الذي ينتظره أرباب العمل بفارغ الصبر يذهب أبعد من قانون العمل الذي وضعته الحكومة الاشتراكية وأثار العام الماضي في فرنسا موجة احتجاجات ضخمة طيلة أشهر عدة.
ومن أهم ما سيتضمنه الإصلاح الجديد لقانون العمل: وضع سقف إجباري لقيمة العطل والضرر جراء صرف تعسفي، السماح للمجموعات التي لا يعتبر نشاطها مربحا في فرنسا بالصرف حتى لو كانت هذه الشركات مزدهرة جدا على مستوى العالم، وضع عقود عمل جديدة تتيح الصرف في نهاية مهمة.
وقال ماكرون إن الهدف من إصلاحه لقانون العمل هو خفض نسبة البطالة في فرنسا من 9,4% حاليا إلى 7% في نهاية ولايته العام 2022.
والهدف أيضا هو اكتساب ثقة ألمانيا مجددا التي تطالب بإصلاحات بنيوية في فرنسا منذ فترة طويلة. وفرنسا تنوي المضي في قيادة أوروبا بالتعاون مع ألمانيا في الوقت الذي تبتعد فيه الولايات المتحدة عن القارة العجوز واختارت بريطانيا البريكسيت.
وتنوي الحكومة العمل سريعا على إقرار هذه الإجراءات التي ستؤدي بحسب الحكومة إلى “إعطاء مزيد من الحرية ومزيد من الحماية” للشركات والإجراء.
وتنوي وزارة العمل تقديم تفاصيل الإصلاح إلى المنظمات النقابية ومنظمات أرباب العمل خلال أسبوع الحادي والعشرين من غشت على أن تدخل حيز التنفيذ على الفور، شرط قيام البرلمان لاحقا بالموافقة عليها.