صادق مجلس النواب الإسباني ( الغرفة السفلى للبرلمان ) اليوم الخميس على تمديد حالة الطوارئ التي أعلنتها الحكومة الأحد الماضي لمدة ستة أشهر حتى التاسع من ماي المقبل وذلك من أجل الحد من الموجة الثانية من فيروس ( كوفيد ـ 19 ) .
وصادق مجلس النواب على قرار تمديد حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر بأغلبية 194 صوتا مقابل رفض 53 صوتا مع امتناع 99 نائبا عن التصويت .
وتمت الموافقة على هذا القرار بفضل أصوات نواب الحزب العمالي الاشتراكي الإسباني وحزب ( بوديموس ) اللذين يشكلان الحكومة الائتلافية وكذا أصوات نواب أحزاب ( سيودادانوس وماس بايس وكومبرويس وبي إن في وبي إن جي والائتلاف الكناري ونوييبا كناريا والحزب الجهوي لكانتابريا وترويل إكسيت ) .
وعارض هذا القرار نواب حزب ( فوكس ) وعددهم 52 نائبا بالإضافة إلى نائب عن حزب ( فوروم آستورياس ) بينما امتنع نواب ( الحزب الشعبي وبيلدو وكوب والاتحاد الشعبي لنافارا ) عن التصويت ( 99 صوتا ) .
كما وافق مجلس النواب على إجراء يطالب بيدرو سانشيز رئيس الحكومة الإسبانية بتقديم تقرير دوري كل شهرين حول مختلف التدابير المعتمدة في إطار إعلان حالة الطوارئ مع تقييم فعالية كل منها في احتواء الوباء.
وبالإضافة إلى ذلك نص القرار على أنه بعد أربعة أشهر من تاريخ تمديد حالة الطوارئ ( 9 مارس المقبل ) يمكن لرؤساء المجموعات البرلمانية بموافقة مسبقة من المجلس الصحي ما بين الجهات المستقلة رفع أو الإبقاء على تاريخ تمديد حالة الطوارئ ( 9 ماي ) وذلك في ضوء تطور المؤشرات الصحية والوبائية والاجتماعية .
وحسب آخر حصيلة أعلنت عنها وزارة الصحة الإسبانية أمس الأربعاء فقد بلغ عدد حالات الإصابة بفيروس ( كوفيد ـ 19 ) مليون و 136 ألف و 503 حالة بينما تقدر عدد حالات الوفيات ب 35 ألف و 466 حالة وذلك منذ بدء تفشي الوباء في البلاد .
