مئات المهاجرين المغاربة محتجزون في ظروف غير إنسانية في ليبيا

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن “السلطات الليبية تحتجز منذ أشهر مئات المهاجرين المغاربة دون مسوغات قانونية، وفي ظروف احتجاز غير إنسانية”.

ووفقا لمعلومات تلقاها المرصد الأورومتوسطي، “تتجاهل إدارة السجون ومراكز الاحتجاز توفير الرعاية الصحية للمهاجرين المحتجزين،وخاصة من يعانون من فيروس كورونا، ولا توفر سوى كميات محدودة جدًا وغير كافية من الطعام، كما لا تتوفر مياه نظيفة للشرب، ويعيش المحتجزون ضمن بيئة غير صحية، ما ساعد على تفشي الأمراض المعدية بينهم على نحو واسع”.

وأشار المرصد أنه فيما يتعلق بكيفية احتجاز المهاجرين المغاربة، فإن جزءًا منهم “يحتجز على يد قوات حرس الحدود الليبية بعد دخولهم البلاد من الجزائر، أما الجزء الآخر فتحتجزه قوات خفر السواحل الليبية في عرض البحر لدى محاولتهم الهجرة إلى إيطاليا، ويُنقل جميعهم إلى مراكز الاحتجاز المذكورة غربي البلاد”.

وحسب متابعة المرصد الأورومتوسط،يذكر أن أهالي المهاجرين المغاربة المحتجزين في ليبيا نظموا خمس وقفات احتجاجية في المدة الأخيرة أمام مقر وزارة الخارجية بالعاصمة الرباط، للمطالبة بالتدخل للإفراج عن أبنائهم، وتلقوا وعودات من المسؤولين المغاربة بحل القضية، إلا أن التحركات في هذا الملف ما تزال محدودة، ولا تشي بنوايا جدية لحل الأزمة بشكل نهائي.

وفي هذا الصدد قال يوسف سالم، باحث قانوني لدى المرصد الأورومتوسطي إن ” مسؤولية الحفاظ على حياة هؤلاء المحتجزين تقع على عاتق كل من الحكومتين الليبية والمغربية، إذ إن الحكومة الليبية ملزمة وفق الاتفاقيات والأعراف الدولية ذات العلاقة بمعاملة هؤلاء المحتجزين معاملة كريمة، وتوفير إيواء مناسب لهم، وتمكينهم من الحصول على حقوقهم الأساسية. أما الحكومة المغربية فيجدر بها العمل على حماية رعاياها في ليبيا، والتأكد من أوضاعهم الإنسانية والقانونية”.

ودعا المرصد الأورومتوسطي الحكومة الليبية إلى إطلاق سراح المهاجرين المغاربة المحتجزين لديها، والتوقف عن انتهاك حقوقهم داخل مراكز الاحتجاز الرسمية، وتقديم الرعاية الصحية لمن هم بأمسّ الحاجة إليها وخصوصا مرضى فيروس كورونا، وتوفير إجراءات الوقاية والسلامة في السجون ومراكز الاحتجاز كافة.