ماكرون يصعد من وثيرة اضطهاد مسلمي فرنسا مع اقتراب موعد الانتخابات !

يوم بعد يوم يتأكد بأن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مصمم على أن يجعل من اضطهاد المسلمين في فرنسا ورقته الانتخابية الرابحة لاستمالة أصوات الناخبين، في ظل منافسة شرسة مع الأحزاب العنصرية المتطرفة.

وفي إطار حملة الاضطهاد العنصري ضد مسلمي فرنسا، والبالغ عددهم ستة ملايين شخص، قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان إن الحكومة باشرت إجراءات ترمي لإغلاق ستة مساجد وحل عدد من الجمعيات وذلك بسبب ترويجها للإسلام المتطرف، حسب ادعاءات وزارة الداخلية الفرنسية.

وقال دارمانان في مقابلة مع صحيفة “لو فيغارو” اليمينية إن ثلث أماكن العبادة الـ89 “المشتبه بأنها متطرفة والمسجلة في قوائم أجهزة الاستخبارات” تمت مراقبتها منذ نوفمبر 2020.

وأضاف أن الحكومة “أطلقت إجراءات لإغلاق ستة منها”، مشيرا إلى أن أماكن العبادة هذه تتوزع على خمس مقاطعات فرنسية.

وشدد الوزير الفرنسي على أن الأجهزة الأمنية وفي إطار مكافحتها “للانفصالية” الإسلامية، وهي حملة لضطهاد ممنهج ضد المسلمين ألبست لباسا سياسيا، نفذت منذ 2017 حوالي “24 ألف عملية تفتيش (…) و650 عملية إغلاق لأماكن يقصدها متشددون”.

شروطا صارمة لمنح التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس

وفي إطار ذات المزايدة على الاحزاب العنصرية، أصدرت السلطات الفرنسية قرارا عقابيا على الدول المغاربية الثلاثة وهي المغرب والجزائر وتونس، وفرضت شروطا صارمة لمنح التأشيرات لمواطني هذه البلدان.

وتأتي هذه الخطوة ردا على “رفض” الدول الثلاث إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين من مواطنيها، وفق ما أعلن الناطق باسم الحكومة غابريال أتال، الثلاثاء.

وقال في تصريحات عبر إذاعة “أوروبا1”: “إنه قرار جذري وغير مسبوق لكنه كان ضروريا لأن هذه الدول لا تقبل باستعادة رعايا لا نريدهم ولا يمكننا إبقاؤهم في فرنسا”.

وأكد أن مواقف الدول الثلاث “تبطئ فعالية” عمليات الترحيل من الأراضي الفرنسية عند صدور قرارات في هذا الصدد.

وتابع: “حصل حوار ثم وجهت تهديدات. اليوم ننفّذ التهديد”.

وأشار إلى زيارات أجراها رئيس الوزراء جان كاستيكس وأعضاء من حكومته إلى الدول الثلاث لمناقشة المسألة والى اجتماعات عقدت مع سفرائها قائلا: “عندما لا يتحرّك ملف ما بعد فترة معينة، علينا تطبيق القوانين”.

ولدى سؤاله عن مدة تطبيق الإجراءات الجديدة، لفت أتال إلى أنها “تقررت قبل بضعة أسابيع” و”ستطبّق” بهدف “الضغط على الدول المعنية لتغيير سياساتها والموافقة على إصدار هذه التصاريح القنصلية”.

وأضاف: “نرغب بأن يقوم رد الفعل على التعاون الإضافي مع فرنسا لنتمكن من تطبيق قوانين الهجرة الموجودة عندنا”.