مجلس الشيوخ الإيطالي يوافق رسميا على إرسال طالبي اللجوء إلى ألبانيا

أقر مجلس الشيوخ الإيطالي بشكل نهائي، أمس الخميس، الاتفاقية المثيرة للجدل مع ألبانيا، والتي تقضي بإيواء المهاجرين أثناء معالجة طلبات اللجوء الخاصة بهم في مركزين مغلقين على الأرضي الألبانية.

وتقول الحكومة الإيطالية، إن هذه الاتفاقية تأتي “في إطار الجهود لتقاسم عبء استقبال المهاجرين بين الدول الأوروبية”.

وتمت الموافقة على مشروع القانون بأغلبية 93 صوتا مقابل اعتراض 61. وجاء إقرار مشروع القانون من قبل مجلس الشيوخ بعد نحو شهرين على موافقة البرلمان الإيطالي.

لكن الاتفاق حاليا ينتظر دراسة البرلمان الألباني، بعد أن أعطته المحكمة الدستورية في البلاد الضوء الأخضر الشهر الماضي.

والقانون يخص قوارب المهاجرين الذين تعترضهم السفن العسكرية الإيطالية في المياه الدولية.

بالتالي، سيكون بإمكان السلطات الإيطالية أن تنقل فور تنفيذها عمليات الاعتراض أو الإنقاذ حوالي 3 آلاف مهاجر شهريا إلى ألبانيا، التي ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي.

لكن منظمات إنسانية تتخوف من هذا الاتفاق، معتبرة أنه يتيح “الاحتجاز التعسفي” لطالبي اللجوء لمدة تصل إلى 18 شهرا، ما يخالف القانون الدولي.

علما أنه بموجب الاتفاق بين البلدين الذي مدته خمس سنوات، ستقوم ألبانيا بإيواء ما يصل إلى 3000 مهاجر في وقت واحد في مركزين، بينما تقوم إيطاليا بتسريع طلبات اللجوء الخاصة بهم.

وكانت حكومة اليمين المتطرف برئاسة “جيورجيا ميلوني”، قد أشادت بالاتفاق باعتباره علامة على “التضامن الأوروبي”،كما أيدته رئيسة المفوضية الأوروبية “أورسولا فون دير لاين”.

لكن جمعيات ومنظمات حقوق الإنسان أعربت عن قلقها من أن إيطاليا تستعين بمصادر خارجية لالتزاماتها الدولية.

ووصفت المعارضة الإيطالية (يسار الوسط) ذلك بأنه ممارسة دعائية مكلفة قبل الانتخابات الأوروبية في يونيو المقبل.

ويتضمن نص الاتفاقية على أن الصفقة ستكلف إيطاليا أكثر من 600 مليون يورو على مدى خمس سنوات لبناء المراكز في ألبانيا، وتزويدها بالموظفين وإقامة عمليات الفحص عن بعد، وهي الأموال التي تقول المعارضة إنه يمكن استخدامها بشكل أفضل لمراكز معالجة المهاجرين الحالية في إيطاليا.

في السياق، اعتبر “ماتيو دي بيليس” الباحث في شؤون الهجرة واللجوء في منظمة “العفو الدولية”، إن القرار بمثابة “الضوء الأخضر لصفقة احتجاز تعسفي من شأنها أن تلحق الضرر بآلاف الأشخاص الذين سيتم نقلهم إلى ألبانيا واحتجازهم تلقائيا بعد إنقاذهم في البحر”.

وأضاف: “الأفراد الذين يتم إنزالهم في ألبانيا ونقلهم إلى المراكز هناك، بما في ذلك اللاجئين وطالبي اللجوء، سيتم احتجازهم تلقائيا ولن يتمكنوا من مغادرة المراكز لمدة تصل إلى 18 شهرا”.

كما أكد دي بيليس أنه “بموجب القانون الدولي، يعد الاحتجاز التلقائي تعسفيا بطبيعته، وبالتالي فهو غير قانوني”.