محاكمة وزير الداخلية الإيطالي السابق سالفيني بتهمة احتجاز المهاجرين بشكل غير قانوني في البحر

يمثل وزير الداخلية الإيطالي الأسبق ماتيو سالفيني، المعروف بعدائه للمهاجرين، أمام المحكمة بتهم احتجاز أشخاص بشكل غير قانوني وإساءة استخدام السلطة.

قررت محكمة باليرمو (صقلية جنوب البلاد) مقاضاة ماتيو سالفيني، زعيم حزب الرابطة الإيطالي اليميني المتطرف، بتهمة احتجاز مهاجرين في البحر بشكل غير قانوني عام 2019 عندما كان وزيراً للداخلية، لأنه منع إنزال 147 مهاجرا أُنقذوا في البحر ورفض لمدة ستة أيام منح ملاذ آمن لسفينة منظمة إنقاذ.

وستبدأ محاكمة الوزير السابق الذي كان أيضا نائب رئيس الوزراء في حكومة جوزيبي كونتي، في 15 سبتمبر.

ويتّهم السياسي اليميني المتطرف الذي يشكل حزبه جزءا من التحالف الحاكم حاليا بقيادة ماريو دراغي، باحتجاز أشخاص بشكل غير قانوني وإساءة استخدام السلطة لأنه منع إنزال 147 مهاجراً أنقذوا في البحر من قبل منظمة “أوبن آرمز” غير الحكومية في غشت 2019 ورفض لمدة ستة أيام منح ملاذ آمن لسفينة المنظمة الإسبانية التي رست قبالة جزيرة لامبيدوسا الإيطالية الصغيرة (جنوب صقلية) فيما كان الوضع على متنها يتدهور.

وكتب سالفيني – الذي يواجه عقوبة قصوى بالسجن تصل الى 15 عاماً في حال إدانته والذي كان حاضراً خلال المحاكمة – على تويتر: “الدفاع عن الوطن واجب مقدس على كل مواطن (…) سأحاكم لأنني دافعت عن بلدي؟ سأذهب (إلى السجن) ورأسي مرفوع”، وقال للصحفيين لدى مغادرته المحكمة “هذا قرار سياسي أكثر مما هو قضائي”.