محكمة العدل الأوروبية تنتصر للمهاجرين وتصدر قرارات لصالح طالبي التجمع العائلي واللاجئين

أصدرت محكمة العدل الأوروبية سلسلة من القرارات المتعلقة بلم الشمل ومنح حق اللجوء، والتي تخص بشكل رئيسي القاصرين والشباب الذين بلغوا سن الرشد.

محكمة العدل (CJEU) التابعة للاتحاد الأوروبي ومقرها لوكسمبورغ، أكدت أن هذه القرارات ستحدث تطورات مهمة وملموسة في حقوق الشباب المهاجرين.

وتم الإعلان عن ثلاثة قرارات يوم الإثنين الماضي الأول من غشت الجاري، مرتبطة بطلبات لم شمل الأسرة وطلبات اللجوء لليافعين، سواء كانوا قاصرين غير مصحوبين بذويهم أم أصبحوا راشدين في الآونة الأخيرة.

قرارات محكمة العدل وهي أعلى محكمة أوروبية تعمل لتنسيق وتوحيد القواعد المعمول بها في مختلف دول الاتحاد الأوروبي.

وتنص القرارات الأخيرة التي صدرت عن المحكمة على مستقبل الفئة الشابة من المهاجرين في الدول الأوروبية ويمكن تلخيصها وفق الحالات التي نظرت فيها المحكمة:

هذا القرار يتعلق بوسائل الاستئناف الممكنة في حال رفضت دولة أوروبية تولي مسؤولية قاصر غير مصحوب بذويه، اعتمادا على لائحة “دبلن 3”

ورغم أن هذه اللائحة تشمل إمكانية لم شمل أعضاء الأسرة، فإن بعض الدول الأوروبية تعارض النقل، وتمنع القاصرين غير المصحوبين بذويهم من الانضمام إلى عائلاتهم بهذه الطريقة.

السؤال الموجه إلى المحكمة كان: هل يمكن استئناف حالات الرفض هذه العدل الأوروبية؟.

في هذا السياق تؤكد المحامية” لوسي بيشيه” في منظمة “الممر الآمن”، إن “لائحة دبلن 3 لم تكن واضحة بشأن هذه القضية”.

المنظمة غير الحكومية تعمل على دعم طرق الهجرة القانونية للقصر، وواجهت خلال الأعوام الماضية تحديات بسبب تفسير كل دولة لنص القوانين بطريقتها الخاصة. “فرنسا وهولندا والسويد والنمسا مثلا، من الدول التي اعتبرت أنه لا يمكن استئناف الرفض في هذه الحالة”.

لكن العدل الأوروبية نظرت في قضية طالب لجوء مصري يبلغ 17 عاما، وصل إلى اليونان في عام 2019، وكان يسعى للم شمله مع عمه اللاجئ في هولندا. لذلك قدمت اليونان طلب نقل هذا الشاب إلى هولندا، بموجب إجراء لم شمل الأسرة المنصوص عليه في لائحة دبلن، لكن رفضت هولندا النقل.

وحاولت السلطات اليونانية الاستئناف، لكن هولندا رفضت الطلب، معتبرة أن قانون اللجوء الأوروبي لا يسمح لدولة أخرى بالطعن في مثل هذه القرارات.

لكن بعد القرار الأخير جاء من قبل المحكمة الأوروبية لصالح الشاب المصري، وقالت إن الطعن في هذه الحالة أمر لا جدال فيه. وبالتالي، يتعين على المحاكم الهولندية، (مثل الفرنسية والسويدية والنمساوية)، قبول دراسة طلبات الاستئناف.

القرار الثاني للمحكمة الأوروبية يتعلق بالحق في اللجوء لعائلة شيشانية، وهي أقلية مسلمة تعاني من التمييز في روسيا.

وحصل الزوجان، بالإضافة إلى أطفالهما الخمسة، على حق اللجوء في بولندا عام 2013. ثم انتقلوا جميعا إلى ألمانيا حيث ولدت ابنتهم الأخيرة.

لكن عندما كانت في السابعة من عمرها، تم تقديم طلب لجوء لها في ألمانيا. لكن سلطات ألمانيا رفضته بموجب لائحة “دبلن 3″، والأسرة التي حصلت بالفعل على حق اللجوء في دولة أوروبية وهي بولندا في هذه الحالة، تكون هي المسؤولة في نظرهم عن طلب لجوء الفتاة الصغيرة.

تناقض المحكمة الأوربية السلطات الألمانية، إذ إنها تعتقد أن هناك تفسيرا خاطئا للقانون الأوروبي، مؤكدة على حق الفتاة بطلب اللجوء في ألمانيا.

المهم في هذ القرار أنه قد يؤثر على مصير كثير من العائلات الأخرى في المستقبل، ليس فقط في ألمانيا وإنما أيضا في دول أوروبية أخرى.

هذا القرار المهم يتعلق بعمر الشباب المتقدمين للم شمل الأسرة. إذ كان التوجه الأوروبي منذ عام 2003 فيه بعض الغموض. وأصدرت المحكمة حكمها في قضيتين متشابهتين.

القضية الأولى تتعلق بشابة سورية ووالدها. عندما ذهب الأب إلى ألمانيا وتقدم بطلب لجوء هناك في عام 2016، كانت الابنة قاصرا.

لكن بحلول الوقت الذي حصل فيه على وضعية لاجئ في عام 2017، والذي يسمح له بالشروع في طلب لم شمل الأسرة في غضون ثلاثة أشهر، كانت ابنته قد بلغت 18 عاما.

في القرار الجديد تؤكد المحكمة الأوروبية أن التاريخ الذي يجب أخذه في الاعتبار، هو تاريخ تقديم طلب اللجوء من قبل الوالد.

هذا يعني أن المراهقة كانت قاصرة عندما قدم والدها طلب لجوء، لذلك لا يحق لألمانيا رفض طلب لم الشمل على أساس أن الشابة تبلغ الآن سن الرشد.

بعد هذا القرار فإنه “سيتم وضع جميع القاصرين الراغبين في الانضمام إلى والديهم على قدم المساواة، بغض النظر عن وقت معالجة طلب اللجوء” بحسب لوسي بيشيه، التي تؤكد على أن غياب التنسيق وتوحيد الإجراءات يلقى بأثره على القرارات التي تختلف بحسب سرعة معالجة الملفات في كل بلد في الاتحاد الأوروبي.