مخاوف وسخط في فرنسا بشأن مشروع قانون يربط بين حرية التنقل واللقاح ضد كورونا

أثار الكشف عن مشروع قانون يشترط الحصول على وثيقة اختبار كورونا تثبت خلو الشخص من الفيروس، إضافة لأخذه تطعيم ضد الفيروس، حتى يتمكن الشخص من التنقل وممارسات النشاطات بحرية في البلاد، سخط ومخاوف الأوساط الشعبية في فرنسا.

مشروع القانون الذي قدمه رئيس الحكومة “جان كاستيكس” أمس الأثنين، إلى مجلس الوزراء لتأسيس نظام مستدام للاستجابة للأزمات الصحية، حذّرت منه المعارضة اليمينية اليوم الثلاثاء، معتبرة أنه قانون “مخادع”.

وسائل إعلام فرنسية ذكرت أنه بعد الكشف عن مشروع قانون والضجة الذي أحدثه، دفع الحكومة إلى نفي أي محاولة لخلق “دولة صحية”.

وتؤكد المصادر أن إحدى فقرات القانون تنص على أنه “يجوز لرئيس الوزراء، عند الضرورة التحكم بتحركات الأشخاص وكذلك ربط ممارسة نشاطات معينة بعرض نتائج اختبار تثبت عدم إصابة الشخص بالفيروس أو متابعته علاجا وقائيا بما في ذلك تلقيه لقاحا”.

لكن وزيرة الوظائف العامة “اميلي دي مونشالان” اعتبرت أن النص “ليس موجودا لإعطاء سلطات استثنائية للحكومة” أو “لإنشاء دولة صحية”.

وتقول المصادر إنه رغم عدم ذكر وباء كورونا صراحة، إلا أن هذه الفقرة أثارت غضبا في فرنسا، كما يأتي مشروع القانون في الوقت الذي أكد الرئيس “إيمانويل ماكرون” أن اللقاح ضد هذا الوباء لن يكون إجباريا في فرنسا.

في السياق، قالت زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا “مارين لوبان” في بيان تعليقا على مشروع القانون:”بطريقة مخادعة، لا يهدف هذا النص إلى جعل التلقيح إلزاميا، لكنه يمنع كل أشكال الحياة الاجتماعية عن الأشخاص الذين لم يتلقوا اللقاح”.

ومن المقرر أن تبدأ فرنسا يوم الاحد المقبل، عمليات التطعيم ضد كورونا، وبحسب وزير الصحة الفرنسية” أوليفييه فيران” فإن برنامج التطعيم سيبدأ مع الأفراد الأكثر ضعفا من السكان، مثل كبار السن.

 إلى ذلك، سجلت فرنسا في اليوم الأخير نحو 5800 إصابة جديدة بالفيروس لتصل الحصيلة الكلية إلى 2.48 مليون، فيما بلغت حصيلة الوفيات 60 ألفا و900 حالة بعد تسجيل 351 وفاة جديدة.