مشاركون في لقاء يؤكدون أحقية مغاربة المهجر من التغطية الصحية و الجالية بإيطاليا خارج التغطية

وأبرز المشاركون في لقاء تواصلي نظمته المديرية الجهوية للضمان الاجتماعي، أن هؤلاء المتقاعدين وأسرهم يتوفرون على الحق في الخدمات العلاجية والصحية والاستشفاء بالمستشفيات العمومية والمصحات متعددة الاختصاصات والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو المصحات الخاصة من اختيارهم.

ومن أجل الاستفادة من الخدمات الطبية، أوضح المتدخلون أنه يتعين على العامل والمتقاعد وذوي الحقوق المنخرطين في نظام الضمان الاجتماعي الفرنسي أو الإسباني أو الهولندي، والمقيمين بالمغرب بصفة مؤقتة أو نهائية، ملء الاستمارات التي يسلمها صندوق الضمان الاجتماعي لبلدانهم على التوالي.

وطبقا للاتفاقية المغربية الفرنسية للضمان الاجتماعي، فبإمكان العمال والمتقاعدين وذوي حقوقهم المغاربة، الاستفادة من العلاجات الصحية والتعويضات اليومية عن المرض والأمومة، وحوادث الشغل، والأمراض المهنية، ومعاشات العجز والشيخوخة والمنافع العائلية وإعانة الوفاة.

وتقوم هذه الاتفاقيات، يضيف المتدخلون، على مبدأ المساواة في معاملة رعايا البلدين إذ يخضع العمال المغاربة وذوو حقوقهم لنفس الواجبات ويتمتعون في نفس الظروف بنفس المزايا، ومبدأ المعاملة بالمثل، وأيضا مبدأ الحفاظ على الحقوق المكتسبة والحقوق التي في طور الاكتساب، وكذا مبدأ تحويل الحقوق.

كما أبرزوا أن اللقاء التحسيسي لفائدة المتقاعدين المغاربة من أنظمة الشغل بكل من فرنسا وإسبانيا وهولندا وذوي حقوقهم المقيمين بالمغرب، يروم تسهيل الولوج للعلاجات وتبسيط المساطر والاستجابة للتحديات المطروحة.

وأضاف المتدخلون أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يشرف على الاتفاقيات الدولية للضمان الاجتماعي الموقعة مع بلدان استقبال المواطنين المغاربة (فرنسا وبلجيكا وهولندا وإسبانيا وألمانيا والبرتغال، والدنمارك والسويد ورومانيا، وتونس وليبيا وكندا والكيبك واللوكسمبورغ والجزائر ومصر)، مسجلين أن اختيار تركيز النقاش على فرنسا وهولندا وإسبانيا يرجع للعدد الهام للعمال المغاربة في هذه البلدان.