مشكل الورقة الخضراء لسيارات المغاربة بمليلية.. وزيرة الاقتصاد تكشف عن الحلول

قالت وزير الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أنه نظرا للحالة الوبائية التي يعرفها العالم، وفي إطار التسهيلات الرامية إلى المساهمة في التخفيف من تداعيات هذه الافة على أفراد الجالية المغربية، قررت إدارة الجمارك الأخذ بعين الاعتبار هذه الأزمة الصحية، وذلك بتمديد أجال القبول المؤقت للسيارات السياحية التي انتهت مدة صلاحية مكوثها بالمغرب خلال سنة 2020 و 2021 إلى غاية 30 يونيو 2022 دون أداء أية غرامات أو جزاءات.

جاء ذلك ردا على سؤال كتابي للنائبة البرلمانية عن الدائرة الجهوية لجهة الشرق، فريدة خنيتي.

وقالت خينيتي في سؤالها للوزيرة “توصلت بملتمس من المغاربة القاطنين بمليلية المحتلة، يطلبون من خلاله اتخاذ ما ترونه مناسبا من أجل معالجة ملف الورقة الخضراء الخاصة بالسيارات المسجلة لدى الجمارك والمرقمة بإسبانيا”.

وأضافت “وهو الملف الذي تعمق منذ إغلاق المعابر، إذ أن معظم السيارات المسجلة لدى الجمارك غير صالحة للاستعمال، ويتطلب إصلاحها الكثير من المال، وهو ما يضعهم أمام حلين، إما بيعها أو التخلص منها”.

وزادت بالقول “وهو ما يصطدم بقرارات إدارة الجمارك التي تلزم أصحاب هذه السيارات المرقمة بإسبانيا بإحضارها لمعاينتها، حتى تتمكن من شطبها من سجلاتها، وهو أمر صعب بالنظر لعدم قابليتها أصلا للحركة، كما أن مصالح الجمارك هذه لا تقبل أية وثيقة أخرى كالبيع أو شهادة التخلص من السيارة، وهي إجراءات وجب تخفيفها”.

وذكرت الوزيرة في جوابها عن سؤال النائبة، بالاجرءات العامة التي تشمل جميع المغاربة الذين يستقدمون سيارات إلى بلدهم، وهي أن السيارات المرقمة بالخارج تستفيد عند الدخول إلى المغرب من نظام القبول المؤقت لمدة أقصاها ستة أشهر في السنة.

وعند دخول المهاجر إلى المغرب على متن سيارته، تضيف الوزيرة “يتم تسجيل هذه الأخيرة بالمنظومة المعلوماتية الخاصة بتدبير عمليات القبول المؤقت للسيارات الأجنبية، ويتم حذف السيارة المستوردة تحت هذا النظام من مجدة الحاسوب بعد تسوية وضعيتها، إما بإعادة تصديرها أو عرضها للاستهلاك، بأداء الرسوم والمكوس المستحقة عليها وفق الشروط المعمول بها”.

ومراعاة للوضع الخاص لمدينتي سبتة ومليلية والحالة الدقيقة للمغاربة المقيمين بهما، تقول وزيرة المالية “منحت إدارة الجمارك هذه الفئة من المواطنين حق الاستفادة من نظام القبول المؤقت بالنسبة للسيارات السياحية لمدة ستة أشهر يتم تمديدها لفترة مماثلة”.

وهكذا، فان هذا النظام التفضيلي يمكن القاطنين المعنيين من الاستفادة من نظام القبول المؤقت لسياراتهم الخاصة طول السنة، حيث يمكنهم هذا الإجراء من العبور بطريقة سلسة من خلال إعفائهم من إجراءات التسجيل والتسوية عند كل دخول وخروج.

وفي إطار التسهيلات الممنوحة في حالات إعادة تصدير السيارات دون تسوية وضعيتها الجمركية من الحاسوب، تؤخذ بعين الاعتبار لإتمام إجراءات التسوية، حسب نفس المصدر “أية وثيقة مقدمة سواء بمكتب العبور أو أي مكتب جمركي بالمملكة تثبت إعادة تصدير السيارة أو وجودها بالخارج دون إلزامهم بإحضار السيارة لمعاينتها”.

وزادت في زوابها “وعليه، فالأشخاص المعنيون الذين تتواجد سياراتهم عالقة بالمدينة المحتلة ولا يودون إعادة إدخالها إلى المغرب لسبب ما، يتعين عليهم فقط الإدلاء لدى مصالح الجمارك بأية وثيقة رسمية تساعد على عملية التسوية”.