مع تقدم المواطنين في السن شركات أكبر اقتصاد أوروبي تواجه نقصا حادا في اليد العاملة

أظهرت دراسة جديدة وجود نقص حاد تواجهه الشركات الألمانية، وذلك مع تقدم أعداد كبيرة من السكان في السن.

الدراسة التي قام بها معهد الأبحاث حول سوق العمل والتدريب المهني (IAB)بمدينة نورمبرج الألمانية، ونشر نتائجها منتصف يوليوز الماضي، أكدت بأن النقص في اليد العاملة اليوم في أكبر اقتصاد أوروبي، بات حادا جدا مع تقدم مواطني البلاد في السن.

وركزت على الفترة ما بين عامي 2010 و2020، حيث بينت ارتفع عدد الوظائف الشاغرة في جميع أنحاء ألمانيا بنسبة 139% بإجمالي مليوني شخص.

وأشارت إلى أن قطاع الطاقة على سبيل المثل، شهد زيادة الطلب على أسقف الألواح الشمسية في عام واحد، وتضاعف بمقدار 7%.

تقول الدراسة أن قطاع الطاقة سيفقد بحلول العام 2035، قرابة 7 ملايين شخص، في حال لم تتدخل الدولة وتجري الإصلاحات المنتظرة، خاصة المتعلقة بتعزيز عمل المرأة وإبقاء العمال الأكبر سنا في العمل وتوظيف المهاجرين.

وخلال الفترة الماضية، زادت ألمانيا من عمليات التجنيس على قدم وساق، حيث تم تجنيس قرابة 169 ألف أجنبي خلال العام الماضي 2022.

من جهة ثانية، تراجعت ألمانيا في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتصبح في المركز الـ15، بعد أن كانت الـ 12 من أصل 38، لجذب الأجانب إليها، بحسب مؤسسة “برتلسمان” المنتمية للمنظمة (OECD).

وتعود أسباب هذا التراجع إلى أمور عدة منها صعود حزب البديل اليميني المتطرف وحتى الوصول إلى اللغة و المناخ.

وفي مواجهة هذا الوضع، تضطر الشركات إلى الاستثمار في التوظيف، حيث تشير التقديرات إلى أن تكاليف توظيف الشركات زادت بنسبة 13.7% في المتوسط.

وضمن مجموعة عيادات “فيفانتس”، حيث لا تزال 1500 وظيفة شاغرة، تم وضع برامج تدريب وتوظيف لتدريب المرشحين الذين تخرجوا بالفعل، في فيتنام أو الجزائر أو تونس لتسهيل الاندماج.

وتقرر أيضا برامج خاصة لتوفير ساعات للمساعدة في الهبوط في برلين، لكن هذه الجهود ليست كافية حتى الآن.

وتعاني ألمانيا منذ سنوات من نقص حاد في العمالة الماهرة، وسبق أن أكدت عدة دراسات أخرى بأن البلاد بحاجة إلى 400 مهاجر سنويا لسد النقص الحاصل في سوق العمل.

ومطلع العام الجاري2023 ، قدر اتحاد أصحاب المهن الحرة عدد الوظائف الشاغرة لدى هذ القطاع فقط بنحو 340 ألف وظيفة.