على بعد ساعات قليلة من فتح المغرب لحدوده الجوية والبحرية، في وجه المغاربة المقيمين بالخارج والأجانب المقيمين بالمغرب، المرتقب عند منتصف ليلة الـ14 من الشهر الجاري، تعالت أصوات عديدة، مستنكرة الارتفاع الصاروخي لأسعار تذاكر السفر التي بلغت مستويات غير مسبوقة، سواء عبر الطائرات أو حتى الباخرات، الأمر الذي دفع بالعديد من المهاجرين المغاربة إلى الاحتجاج بشدة على الزيادات الكبيرة، حيث طالبوا الحكومة بضرورة التدخل قصد إيجاد صيغة بديلة تراعي ظروفهم الاجتماعية، سيما بعد شهور قضوها في عطالة بسبب أزمة كورونا، استنزفت جيوبهم.
وتساءل عدد من المهاجرين عبر منصات التواصل الاجتماعي، حول ما إن كانت هذه الزيادات مقصودة، بهدف منعهم بطريقة غير مباشرة من زيارة بلدهم وأقارب، خوفا من استفحال حدة انتشار فيروس كورونا، فيما ذهب ظن البعض إلى القول بأن الدولة تعول على جيوب المهاجرين من أجل تعويض الخسائر المادية التي تكبدتها شركات النقل الجوي والبحري بسبب أزمة كورونا، وهو الأمر الذي لم يتقبله الكل، حيث استغربوا كيف أن الملك محمد السادس، وهو أعلى سلطة في البلاد، اختار أن يضحي باقتصاد المغرب من أجل صحة المواطنين، في وقت اختارت الحكومة ان تغرد خارج السرب، وترجح مصالح الشركات على حساب جيوب المغاربة.
هذا وقد هدد عدد من المحتجين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بإلغاء رحلاتهم المقررة إلى بلدهم المغرب لقضاء عطلة الصيف، والتوجه إلى إحدى الدول الأوروبية التي لن يكلفهم قضاء عطلهم بها نصف قيمة تذكرة سفر إلى المغرب.