في اليوم التالي لإعلان ناصر بوريطة، عن فرض الحجر الصحي لمدة 9 أيام وإجراء اختبارين من نوع (PCR)على جميع الوافدين على الأراضي المغربية ، عبر مهنيو القطاع الصحي عن أملهم في تخفيف هاته الإجراءات، لأنها بنظرهم ستجعل السياح الأجانب يفضلون عدم السفر إلى المغرب.
أُعلن يوم الاثنين 22 يونيو ، عن إلغاء عملية مرحبا مع الالتزام بتدابير وقائية صارمة لاستقبال المغاربة المقيمين بالخارج والسياح الأجانب، و بعد هذا الإعلان عبَّر مهنيو القطاع السياحي عن تخوفهم من هاته الإجراءات التي ستؤدي لا محالة إلى استمرار الركوض الذي يعيشه القطاع السياحي منذ شهر مارس الماضي.
و في هذا الإطار صرح مجموعة من المهنيين للموقع الصحفي (Medias24) فضلوا عدم ذكر اسمهم، و أعلنوا أنهم بدأوا يلاحظون تخوفا من زبنائهم الأوفياء، يقول أحد هؤلاء : “انتظرنا بفارغ الصبر فتح الحدود ، لكن إعلان (ناصر بوريطة) لم يكن في مستوى توقعاتنا، لأن السياح و الجاليات المغربية سيُفرض عليهم حجر صحي لمدة 10 أيام تقريبًا مع الخضوع لاختبارين طبيين لإثبات أنهم ليسوا حاملين للفيروس، هذه القرارات ستدمر كل جهودنا، فمتوسط مدة الإقامة في الصيف تتراوح بين أسبوع وأسبوعين ، ولن يقبل أحد بالتضحية بنصف العطلة، أو تمضية أيام العطلة محصورا في فندق.
وكمثال على ذلك بالنسبة للأشخاص الوافدين من إيطاليا سيكون عليهم البقاء في الحجر لمدة تسعة أيام، و بعد العودة إلى إيطاليا سيُفرض عليهم الحجر مرة أخرى لمدة 14 يوم، وهذا يساوي 23 يوم من الحجر، و هو أمر غير محتمل.
يضرِب المهنيون المثال بوجهات سياحية أخرى كاليونان التي اقترحت اجراءات أسرع، حيث يفرض على المسافرين اجراء اختبار بمجرد الوصول إلى المطار، و يبقون في الحجر لمدة 24 ساعة فقط، إلى حين ظهور النتائج،و هذا الاجراء سيبقى ساريا فقط حتى 30 يونيو، و بعد هذا التاريخ لن يتم فرض أي اختبار على الوافدين، فقط سيتم اجراء اختبارات عشوائية، وفي حالة ظهور نتائج إيجابية يتم فرض حجر لمدة 14 يوم.
وزير الخارجية في خطابه أمام البرلمان أكد أنه إذا تم الالتزام بهاته التدابير فسيتمكن المغارة المقيمون في الخارج من دخول الأراضي المغربية دون مخاطر، و ما يهم الآن في هذه المرحلة بالنسبة للحكومة المغربية، هو إعادة المغاربة العالقين بالخارج، ولكي تتم العملية في ظروف جيدة، يتم ذلك بشكل تدريجي و سيتم إعادة ما مجموعه 31.000 مغربي بين 15 و 28 يونيو في ما يقرب من 7800 رحلة طيران، و لن تختلف الشروط المطبقة في هاته العملية عن الشروط المفروضة على السياح و الجاليات المغربية المقيمة بالخارج، إن تطور الوضع الصحي على المستوى الوطني والدولي هو الذي يتحكم في صنع القرار بشكل مباشر، و تتدخل في هاته العملية خمس وزارات هي وزارة السياحة و الصحة و الداخلية ووزارة الخارجية و وزارة النقل.