هام للجالية .. قرار جديد بشأن التصريح الإجباري بالأموال عند الدخول أو الخروج من المغرب

قررت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، إلزام جميع المسافرين المغاربة أو الأجانب المقيمين أو غير المقيمين، الوافدين أو المغادرين للتراب الوطني، بضرورة التصريح بالأموال التي تفوق قيمتها 100 ألف درهم، وفق نموذج خاص حددته إدارة الجمارك.
ووفق دورية جديدة لإدارة الجمارك تهدف لمكافحة غسيل الأموال، صدرت تحت رقم 400/6316، يجب أن يتضمن التصريح معلومات عن نوع التصريح والاسم العائلي والشخصي والجنسية ورقم الجواز ورقم بطاقة التعريف الوطنية ومكتب التصريح وتاريخ الدخول والخروج ومرجع المستندات التبريرية المودعة.

الدورية التي حملت توقيع المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، نبيل الأخضر، تستند على مقتضيات مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وعلى قرار وزيرة الاقتصاد والمالية رقم 381.22 بتاريخ 20/04/2022، والمنشور بالجريدة الرسمية تحت عدد 7084 بتاريخ 21/04/2022.
وحسب الدورية، يهدف القرار،إلى تعزيز المنظومة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تمت إضافة الفصل 66 المكرر من مدونة الجمارك بموجب قانون المالية لسنة 2022، الذي نص على إلزامية التصريح بالعملات النقدية وغيرها من وسائل الأداء والأوراق التجارية والأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها عند الدخول أو الخروج من التراب الوطني عندما تساوي أو تتعدى قيمتها مبلغ 100 ألف درهم.

وأكدت الدورية أن مخالفة هذا المقتضى القانوني تترتب عليه العقوبات المنصوص عليها في الفصل 297 مكرر من مدونة الجمارك، علاوة على ما قد ينجم عنه من عقوبات أخرى زجرية مرتبطة بقانون الصرف أو بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.