هام لمغاربة إيطاليا : سفارة المغرب بروما تنشر بيان توضيحي بخصوص الإعتراف المتبادل برخص السياقة بين المغرب وإيطاليا

بعد النداء الذي قمنا بنشر على صفحة أخبار الجالية على الفايسبوك ،نطالب فيه السلطات المغربية التدخل من أجل تسوية الإتفاقية المتعلقة بالإعتراف المتبادل برخص السياقة بين المملكة المغربية والجمهورية الإيطالية ، أصدرت سفارة المملكة المغربية بايطاليا بيانا توضح فيه كل التحركات التي قامت بها على المستوى الدبلوماسي اتجاه السلطات الإيطالية من أجل تسوية هذه الوضعية التي تستوجب تحيين الإتفاقية الثنائية الخاصة بالإعتراف المتبادل برخص السياقة.

وفي ما يلي بيان سفارة المغرب بروما

يخضع استبدال رخصة السياقة المغربية برخصة السياقة الإيطالية لبنود الإتفاقية المتعلقة بالإعتراف المتبادل برخص السياقة بين المملكة المغربية وجمهورية إيطاليا، الموقعة في روما بتاريخ 1991/11/26، والتي دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من 2000/05/01.

طبقا لمقتضيات المادة السادسة من الإتفاقية، تلحق نماذج من رخص السياقة المغربية الخاصة بالبلدين بهذا الإتفاق (ملحق1) وأيضا جدول مقارن لفئات رخص السياقة بالبلدين (ملحق2) كما يمكن تعديل هذه الملاحق باتفاق مشترك بين السلطات المختصة للبلدين.

في إطار تحديث نظام تدبير رخصة السياقة في المغرب، ولاسيما دمج التقنيات الجديدة التي تهدف إلى ضمان تأمين البيانات وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين، أصدر المغرب في فاتح يناير 2020، رخصة سياقة إلكترونية جديدة، تلبي أفضل المعايير العالميّة من حيث الأمان والإتصال وسعة التخزين.

بعد توصل هذه السفارة في يونيو 2020 بنموذج الجيل الجديد من رخصة السياقة الإلكترونية الجديدة وخصائصها التقنية وكذلك بلنموذج الأصلي للرخصة المذكورة (specimen)، قامت مصالح هذه السفارة ببعثها إلى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية، ملتمسة منها إحالتها على وزارة البنية التحتيّة والنقل الإيطالية وذلك من أجل تسهيل استبدال رخصة السياقة الإلكترونية الجديدة بالرخصة الإيطالية المطابقة لها، أخذا بالإعتبار أن حاملي رخص السياقة الصادرة قبل فاتح يناير 2020، غير مطالبين بتقديم طلب الحصول على رخصة السياقة الإلكترونية الجديدة إلا بعد نهاية صلاحية رخص السياقة التي في حوزتهم.

بعد علم مصالح هذه السفارة في أبريل 2021 بالصعوبات التي يواجهها العديد من المواطنين المقيمين بايطاليا مع الادارات الايطالية المعنية باستبدال رخص السياقة من الجيل الجديد قامت هذه السفارة بمراسلة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الايطالية بالاضافة الى الاتصال بوزارة النقل الإيطالية لإبلاغهما بذلك وحثهما على العمل على إحاطة الموضوع بالعناية الخاصة.

كما قامت مصالح السفارة بمراسلة قنصلياتنا العامة في إيطاليا لحثها على التواصل المباشر مع المصالح الاقليمية المكلفة باستبدال رخص السياقة من أجل تسهيل المساطر والتسريع في معالجه طلبات المواطنين الراغبين في استبدال رخصة السياقة الالكترونية الجديدة برخصة السياقة الإيطالية.

كردّ على هذه المراسلة أشارت مصالح وزارة النقل الإيطالية في ماي 2021 إلى أن معالجة هذا الطلب جارية وذلك في إطار اجراءات تحديث الاتفاقية بين المغرب وإيطاليا المتعلقة بالاعتراف المتبادل برخص السياقة بين المملكة المغربية وجمهورية إيطاليا الموقعة في روما بتاريخ 1991/11/26.

في يناير 2021 لما بلغ الى علم مصالح هذه السفارة أن بعض افراد الجالية المغربية بإيطاليا الذين قاموا بتغيير رخصة السياقة المغربية الجديدة إلى رخصة السياقة الإيطالية بالمصالح المختصة بمدينة طورينو قد توصلوا برسائل من السلطات الإيطالية تخبرهم فيها أن عملية تغيير رخصة السياقة المغربية بالرخص الإيطالية قد تمت وفق خطأ ويجب عليهم إرجاع الرخص الإيطالية، قامت هذه السفارة من جديد بمراسلة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية بالاضافة إلى الإتصال بوزارة النقل الإيطالية لإخبارهم بالموضوع ولحثهم على التدخل لدى المصالح الإقليمية المكلفة باستبدال رخص السياقة للعمل على إلغاء هذا الإجراء وإخبار هذه السفارة بمسبباته.

إضافة إلى ما سبق تود سفارة المملكة المغربية بإيطاليا أن تخبر المواطنين المغاربة المعنيين باستبدال رخصة السياقة الإلكترونية المغربية من الجيل الجديد برخصة السياقة الإيطالية أن هذه السفارة بعثت الى وزارة النقل الإيطالية عبر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإيطالية بكل الوثائق التي طلبتها من السلطات المغربية المختصة لتحيين بنود الاتفاقية بين المغرب وإيطاليا المتعلقه بالإعتراف المتبادل برخص السياقة بين المملكة المغربية وجمهورية إيطاليا وأن إجراءات تحيين الاتفاقية سارية وتعد فقط مسألة وقت يتطلبه تحيين الاتفاقيات بين الدول.

وإذ تعرب سفارة المملكة المغربية بايطاليا عند تفاهمها وأسفها للإزعاج الذي تسبب للمواطنين من جراء ما تتطلبه من الإجراءات العادية لتحيين أية اتفاقيه دولية تؤكد أن مصالحها المختصة رهن إشارتهم للرد على استفساراتهم بهذا الخصوص.