هل يحصل المهاجر السري على تصريح إقامة في حالة ما اذا تقدم بشكوى صاحب العمل؟
لقد سمعت انه بناء على القانون الجديد، يستطيع المهاجر السري الذي يعمل بإيطاليا ان يحصل على تصريح بالإقامة اذا قام بتقديم شكوى ضد صاحب العمل. فهل هذا صحيح؟ وما هي الحالات التي تفترض هذا الإجراء؟
المرسوم التشريعي الأخير رقم 109 لسنة 2012، الذي دخل حيز التنفيذ في 9 غشت، التوجيه 2009/52/اي-تشي الذي يشير إلى الحد الأدنى للعقوبات وكذلك الإجراءات المتخدة ضد أرباب العمل الذين يستخدمون رعايا البلدان النامية الذين يقيمون بإيطاليا بصفة غير شرعية. ويشير أيضا المرسوم إلى إمكانية حصول المهاجر السري على تصريح الإقامة إذا قام بتقديم شكوى ضد صاحب العمل الذي يشغله بصفة غير قانونية
الحكم الجديد
التوجيه الأوروبي الذي تم تنفيده في إيطاليا بموجب المرسوم التشريعي، يهدف إلى تضخيم موقف صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل مهاجرين أجانب متواجدين داخل التراب الإيطالي بصفة غير قانونية وهذا بهذف تحقيق مصالحه الشخصية. تشغيل العمال الأجانب الغير شرعيين هو في واقع الأمر يعتبر جريمة بموجب القانون الموحد للهجرة، ويترتب عن ذلك عقوبات مفروضة على صاحب العمل تتراوح بين السجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة قدرها 5000 يورو عن كل عامل يعمل لديه. التشريع الجديد يقدم افتراضات مشددة، والتي بموجبها يتم زيادة العقوبة بمقدار الثلث إلى النصف. وبناء على ما ما يمليه التوجيه الأوروبي، قدم المشرع الايطالي أحكام لصالح العامل الأجنبي من خارج الاتحاد الاوروبي، الذي يتقدم بشكوى ضد صاحب العمل الذي يشغله بصفة غير قانونية. على وجه الخصوص، المادة 1 لترا “ب” لخطاب المرسوم التشريعي109، ينص هذا الأخير على أنه في حالات الاستغلال تحديدا التي تتعلق بالعمل، يتم إصدار من قبل المفوض، بناء على اقتراح أو بموافقة النائب العام، تصريح إقامة للأجنبي الذي قدم شكوى وتعاون مع السلطات في الإجراءات الجنائية ضد صاحب العمل
حالات الإستغلال
يتم تقييم حالات الإستغلال كل حالة على حدة في سياق الإجراءات الجنائية. تشير المادة “بس603” من قانون العقوبات الى عدد الحالات التي يمكن ان تشكل حالات استغلال معينة للعمال. على سبيل المثال، يمكن أن تكون ظروف العمل استغلالية: الأجر المنتظم للعمال يختلف بشكل واضح على الاتفاقيات الجماعية الوطنية أو غير ذلك من أصل نسبة الى كمية ونوعية العمل، والانتهاكات القانونية المتعلقة بوقت العمل والراحة الأسبوعية وتوقع إلزامية المغادرة، بالإضافة الى خرق قواعد السلامة والصحة في أماكن العمل، أو في حالة مزاولة عمل قد يتعرض فيه العمال الى خطر كبير، مع الأخذ بعين الاعتبار خصائص الأداء التي يتوجب اتخاذها وظروف العمل والسكن. وأخيرا، في حالة إذا كان العامل طفلا في غير السن القانوني للعمل
ان هذا الحكم الذي يعمد الى توفير حماية مع منح لتصريح إقامة، لا ينطبق على كل الأجانب الذين يعملون بشكل غير قانوني، فقط أولئك الذين يجدون أنفسهم يتعرضون لحالات استغلال خاصة في العمل. وبالإضافة إلى ذلك، ان هذا الحكم يخضع للعديد من الإفتراضات أو التأويل، ويثير كذلك بعض الإرتباكات أو الحيرة. حيث يسمح هذا الحكم بامكانية حصول المهاجر السري الذي يتعرض إلى الإستغلال على تصريح الإقامة إذا قام بتقديم شكوى ضد صاحب العمل. لكن هذا الحكم لم يحدد ما إذا كان ينبغي أن يتم تقديم الشكوى فقط من قبل العامل الأجنبي، أو إذا كان هذا الحكم يعزى أيضا إلى طرف ثالث على سبيل المثال شخص أخر يدرك مثل هذه الحالة ويود التبليغ عنها
نوع تصريح الإقامة
يحصل المواطن الأجنبي الذي قدم شكوى وتعاون مع السلطات في الإجراءات الجنائية ضد صاحب العمل على تصريح الإقامة وفقا لتعديل القانوني. يمنح تصريح إقامة ساري المفعول لمدة ستة أشهر ويمكن تجديدها لمدة سنة أو أكثر أو طيلة الفترة التي تتخدها الإجراءات الجنائية. ينبغي إصدار تصريح إقامة لأسباب إنسانية (المادة 5، الفقرة 6 من قانون الهجرة والذي يشير الى الحكم الذي تم تضمينه)، والذي يسمح أيضا بإمكانية الحصول على فرصة عمل. كما يمكن إلغاء تصريح الإقامة الممنوح في حالة سلوك يتعارض مع الغرض من البقاء داخل البلد، وقد ذكر هذا من قبل النائب العام أوبناء على ما يحدده المشرف، أو عند عدم توفر الشروط التي تبرر إصدار تصريح الإقامة