وزارة التعليم المغربية تفتح باب الهجرة نحو”أوروبا” للراغبين في تدريس أبناء الجالية

حددت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني في مذكرة أصدرتها قبل يومين، جملة من الشروط الواجب توفرها في الأساتذة الراغبين في الإلتحاق بمجموعة من الدول الأوروبية لتدريس أبناء الجالية المغربية، مادتي اللغة العربية والثقافة المغربية برسم الموسم الدراسي المقبل 2018/2019.

ومن بين شروط الوزارة أن يكون المرشح لشغل المنصب مرسما في وظيفته، وأن يمارس التعليم بصفة رسمية على الأقل لمدة أربع سنوات فعلية داخل الفصل، وأن يكون مرتبا في السلم 10 الدرجة السادسة، وعمره أقل من38سنة ابتداء من 2شتنبر 2018، وحاصلا على الاجازة ومتمكنا من استعمال التقنيات الحديثة للتواصل، ولم يسبق أن صدرت في حقه عقوبة تأديبية، بالاضافة إلى شورط أخرى تتعلق بالوضعية الإدارية والتربوية للموظف.

وفتحت الوزارة بتنسيق مع مؤسسة الحسن الثاني للجالية المغربية المقيمة بالخارج هذه السنة، الآفاق أمام رجال ونساء التعليم للالتحاق بثلاث دول أوربية، واستأثرت فرنسا بحصة الأسد بحيث من المنتظر أن تستقبل 146 أستاذا، وإسبانيا 26 أستاذا، وبلجيكا 16 استاذا، وسيكون التعيين لمدة أربع سنوات ابتداء من الموسم المقبل.

2018/2019،وستجرى المقابلة الشفوية لانتقاء المرشحين ابتداء من 10 ابريل المقبل.

وبخصوص التعويضات سيتم اتباع نفس نهج وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، لهذه الفئة من الأساتذة، فيتم تحديد تعويض جزافي يمنح لهم طيلة مدة إقامتهم بالديار الأوربية، مع الاحتفاظ بأجرتهم بالمغرب، وهي النقطة التي مافتئ الأساتذة الملتحقون بدول المهجر يطالبون برفعها، بحيث تعتبر الأقل مقارنة مع باقي الوزارات التي ترسل موظفيها لتقديم خدمات لبناء الجالية المغربية وبقنصليات وسفارات المملكة بالخارج، كما أن معضم الأساتذة الذين سبق لهم وأن تولوا مهمة التدريس يطالبون بتغيير المدة، بحيث أن أربع سنوات لاتسمح لهم بالاستقرار العائلي، إضافة إلى مشكل التغطية الصحية الذي يطرح أكثر مشاكل كثيرة وخاصة في حالات الحمل والولادة.