كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن بوضع اللمسات الأخيرة لمشروع رقمنة مسطرة الحصول على جواز السفر لتمكين المواطنين المغاربة، داخل أو خارج المغرب، من تقديم طلبات الحصول على هذه الوثيقة عن بعد. وهو مشروع يهدف إلى تقديم طلبات الحصول أو تجديد جوازات السفر عن بعد اعتمادا على البطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية أو جواز السفر البيومتري.

وفي سياق توجها نحو تبسيط المساطر الإدارية، أوضح لفتيت ضمن جوابه على سؤال برلماني، أن  وزارة الداخلية تقوم حاليا بتعاون مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ووزارة الاقتصاد والمالية، والخزينة العامة للمملكة، بالإعداد لمشروع يتعلق بالإيداع الالكتروني لطلب الحصول على جواز السفر البيومتري.

منذ مطلع السنة الجارية، قامت وزارة الداخلية، عبر عمالات وأقاليم المملكة بإصدار 1139206 جواز سفر بيومتري، ما معدله 5348 جوازا يوميا، أوضحت وزارة الداخلية أن التنظيم الذي وضعته مصالحها، مكن من مواجهة فترات الذروة الموسمية لطلبات الحصول على جوازات السفر منذ شهر مايو إلى شهر غشت من هذه السنة وذلك بإصدار ما يفوق 11000 جوازا في بضعة أيام.

واعتمدت الإدارة الطابع الاليكتروني لأداء رسوم التمبر الخاص بجواز السفر، لكن العديد من مستعملي هذه الخدمة يتراجعون لأسباب شخصية مختلفة عن استكمال مسطرة استخراج جواز السفر، أو يقعون في أخطاء في المطبوع مما يضطرهم لإعادة المسطرة من جديد، ولا يجدون طريقة لاسترجاع مصاريف التمبر التي تمت تأديتها في بداية المسطرة الاليكترونية.

ودعا ممثل نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المسشتارين إلى الكشف عن الإجراءات التي تنوي وزارة الداخلية، القيام بها لتجويد المسطرة الاليكترونية لإعداد جواز السفر وضمان حق المواطنين في استرجاع قيمة التمبر في حالة عدم استكمال المسطرة؟

وجوابا على السؤال الذي طرحه المستشار البرلماني خالد السطي والمتعلق باسترجاع تكلفة التمبر الخاص بجواز السفر في حالة عدم استعماله، أكد وزير الداخلية أن مدة صلاحية التمبر الالكتروني الخاص بجواز السفر تمتد إلى عشر سنوات.

ورغم تطور المسطرة الاليكترونية فمازالت الإدارة تعتمد على الإيداع الشخصي لدى مقرات الإدارة المحلية في الوقت الذي يمكن فيه الاستغناء عن هذه العملية والاكتفاء بالإيداع الاليكتروني وبحضور المواطن لسحب جوازه فقط.

وأوضح لفتيت أنه في حالة وقوع أخطاء أثناء ملأ استمارة طلب الحصول على جواز السفر، يمكن استعمال التمبر الالكتروني مجددا لإعادة هذه العملية، مع العلم أنه يبقى صالحا طالما لم يتم استهلاكه خلال معالجة طلب جواز السفر من طرف المصالح المختصة لعمالات وأقاليم المملكة.

وبخصوص إمكانية استرجاع مصاريف التمبر الخاص بجواز السفر في حالة عدم استكمال مسطرة الحصول على هذه الوثيقة، أكد لفتيت أن المادتين 241 و 258 من المدونة العامة للضرائب المتعلقتين باسترداد واجبات التسجيل والتمبر ، وكذا قرار وزير الاقتصاد والمالية رقم 942.00 الصادر في 24 يوليوز 2000 بتتميم القرار رقم 67-681 بتاريخ 12 دجنبر 1967 بتحديد قائمة النفقات الممكن أداؤها دون أمر سابق بصرفه تنصان على إمكانية إرجاع رسوم التمبر التي تم دفعها دون وجه حق إلى صندوق قابض التسجيل.

وسجل وزير الداخلية أن الوزارة جعلت من الرقمنة في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تحديث الإدارة وتحسين الخدمات الإدارية المقدمة لفائدة المرتفق الخيار الأول في تصميم وبلورة هذه الخدمات، موضحا في وقت سابق أمام البرلمان أنها تعتمد لتحقيق ذلك على منهجية تنبني على التدرج والمرونة من خلال أربعة محاور تتعلق بالتنظيم عن طريق وضع هيكلة تنظيمية والعمل على توفير الموارد والمناهج التي تتلاءم مع متطلبات الأوراش التي تم إطلاقها وذلك في انسجام تام مع المعايير التقنية التي تم التوصية بها.

وكشف لفتيت  أنه تم إحداث بنية سحابية (cloud) تقدم فضاء خاصا وآمنا لاستضافة البوابات الإلكترونية المتعلقة بالخدمات عبر الأنترنيت التي تطلقها الوزارة، فضلا عن الأمن المعلوماتي الذي يعد من الأولويات لتأمين وحفظ المعطيات المتداولة، وكذا ضمان خصوصيتها وسريتها، إضافة إلى التطبيقات والحلول المعلوماتية حيث تم العمل في مرحلة أولية على تحليل وتبسيط المساطر واقتراح حلول معلوماتية تسهل عمل المصالح المعنية