وزير العدل المغربي من روما.. المغرب يتجه إلى إلغاء عقوبة الإعدام

عكس سلفه السابق مصطفى الرميد الذي أعلن معارضته الصريحة لإلغاء عقوبة الإعدام بالمغرب، بدا وزير العدل المغربي الحالي محمد أوجار أكثر تفاؤلا في توجه المغرب إلى إلغاء الإعدام مستدلا في ذلك بالعديد من المجهودات التي تم بذلها في هذا الإطار.

وقال أوجار، في كلمة له أمام الملتقى الدولي العاشر لوزراء العدل الذي نظم حول موضوع “من أجل عالم بدون عقوبة الإعدام” من قبل منظمة سانت إيجيديو ووزارة الخارجية الإيطالية يوم الثلاثاء الماضي بالعاصمة روما، أن عقوبة الإعدام في المغرب انخفضت إلى 95 حالة فقط إلى حدود اليوم، بفضل دينامية إصلاح القضاء المغربي.

وأضاف خلال ذات الكلمة، أن ما يعكس بجلاء هذا المنحى التنازلي لأحكام هذه العقوبة، هو تراجعها خلال السنوات الأخيرة، فيما تم الطعن في بعضها أو نقضها. مبينا أن تنفيذ أحكام الإعدام لم يتم منذ غشت 1993 (إعدام كوميسير ثابت).

و سجل أن الدينامية التي يشهدها المغرب للمضي بشكل تدريجي نحو إلغاء عقوبة الإعدام تحققت من خلال مشروع القانون الجنائي الجاري حاليا مناقشته في البرلمان والذي يقضي بخفض الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام من 31 جريمة إلى بعض الجرائم فقط، والمتمثلة أساسا في جريمة الإبادة الجماعية و جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، “لينحصر بذلك الحكم بالإعدام في الجرائم الشديدة الخطورة”.

وفيما يتعلق بقانون القضاء العسكري، أوضح أوجار، أنه تم تخفيض الجرائم المعاقب عليها بهذه العقوبة بمعدل الثلثين.

ويرتكز إصلاح القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، حسب الوزير، أساسا على ملاءمة التشريعات الجنائية المغربية مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وفي مقدمتها الحق في الحياة الذي نصت عليه لأول مرة المادة (20) من دستور 2011.

المصدر مغاربة ايطاليا