تعقيدات “الفيزا” و الإجراءاتُ الأمنية المشددة تفاقمان متاعب المسافرين المغاربة

تتسبّبُ إجراءاتُ الأمن داخلَ المطارات الأوروبية في كثيرِ من المتاعبِ للمسافرينَ المغاربة، خاصةً في ظلّ جهْلِهم بعض المساطر الإدارية التي تبنّتها المفوضية الأوربية للهجرة والشؤون الداخلية في الشّق المتعلق بالتنقل الحر داخل منطقة “شنغن”، إذ باتَ إلزاماً على المسافرين الحاملين لتأشيرة “شنغن” أن يكُونَ سفرهم الأول نحو البلد الذي قدَّمَ لهم التأشيرة.

ولأنَّ شركات الطّيران المحلية والدولية وكذا شرطة المطار في الغالب لا تقومُ بإخطارِ المسافرينَ بالمساطر الإدارية التي تتبعها المنطقة الأوروبية في حالِ سفرهم بتأشيرات أوروبية، يجدُ المئات من المغاربة أنفسهم في وضعياتٍ صعبة، كما حصلَ للطالبة رانية التي تمَّ احتجازها داخل مركزٍ مغلق للمهاجرين في بروكسيل، بعدما وصلتْ إلى بلجيكا وهي تحملُ تصريحَ إقامة فرنسي فقط، ما دفعَ السلطات إلى حبْسها مع مهاجرين سريين.

وبحكمِ أنَّ الفتاة المغربية لمْ تكنْ تعرفُ أنَّه يمنعُ على الأشخاص حاملي مثل هذه الإقامات الهبوط إلا في فرنسا (البلد الذي قدّم تصريحَ الإقامة)، تمَّ استجوابها ووضعها في مكانٍ معزولٍ من قبل شرطة المطار.

والقانون الدولي للتأشيرات لا يلزمُ أي مسافرٍ بأن يسْتَهلَّ سفره نحو البلد الذي منحهُ التأشيرة في فضاء “شنغن”، لكن بالمقابل يُلزمُ المسافرون بأن يكونوا في مستوى إحضار الوثائق المبررة (غرض الزيارة، الإقامة، التأمين وغيرها) في كل مرة يعبرونَ فيها الحدود، ومدى إقامتهم في فضاء “شنغن”، التي تمكن من تبرير إقامتهم في بلد العبور ومن ثمة التعرف على الوجهة الأساسية للمسافر؛ وذلك في إطار المادة 6 من النظام الأوربي 2016/399.

ويقول مدير وكالة أسفار في مدينة سلا إنَّ “الفتاة المغربية أخطأتْ التقدير لما قرّرت النزولَ في بلجيكا عوضَ الذهاب مباشرة إلى فرنسا، لأنه يجبُ أولاً الدخول إلى فرنسا حسبَ ما هو مثبت على “الفيزا”، وبعدها يمكنُ أن تسافرَ أينما شاءت ضمن المنطقة الحرة”، مشيراً إلى أنَّ “بعض المناطق يتطلبُ العبورُ منها “فيزا العبور”، كما يجب الانتباه إلى الدول التي لا يمكن النزول فيها”.

وتوردُ زينب أكزيت، التي تتابع دراستها بماستر العلوم السياسية والإعلام بجامعة السوربون، أنَّ “الوضعية القانونية للجالية المقيمة بالاتحاد الأوروبي عامة وفرنسا على وجه الخصوص تؤطرها قوانين جد دقيقة وواضحة”.

وأشارت الطالبة المغربية إلى أنَّ “الطلبة خاضعون للمقتضيات نفسها، إذ يتم منحهم بطاقة إقامة لا تتجاوز سنة أو أكثر حسب المشوار الدراسي، وعند تجديدها عليهم توخي الحذر وتمحيص كل القوانين التي تبثها الوكالة الفرنسية للهجرة والاندماج Ofii على مواقعها الإلكترونية، والحرص على عدم مغادرة التراب الفرنسي إلا بعد الحصول على البطاقة”.

وكانتْ السفارة المغربية في بروكسيل، التي تابعتْ وضع الطالبة المغربية رانية، أكدتْ أنَّ هناكَ حالات كثيرة لمْ تنتبه إلى الأمر، فوفقا للقوانين، “يجب على المرء أن يكون حاملاً للتأشيرة ليكون قادراً على العبور إلى منطقة أو دولة أخرى”.