مرة أخرى تأجيل التصويت على قانون الجنسية الإيطالية لأبناء المهاجرين
مرة أخرى تقرر الحكومة الإيطالية الإنحناء لعاصفة المعارضين لتعديل قانون الجنسية وتقرر باتفاق مع فرق الأغلبية بمجلس الشيوخ من سحب التعديل القانون الذي بموجبه أن يتم تسهيل مسطرة الحصول على الجنسية الإيطالية لأبناء المهاجرين الأجانب، وإرجاء التصويت عليه إلى دورة الخريف حسب ما أعلن عنه رئيس الحكومة باولو جينتيلوني.
الفترة الأخيرة قد شهدت مشادات كبيرة بين الأحزاب الإيطالية بعدما قررت الأغلبية برمجة التصويت على تعديل قانون الجنسية عشية الإنتخابات التشريعية المقبلة، حيث اتهمت المعارضة أن الأغلبية تريد استغلال أصوات أبناء المهاجرين الاجانب للضفر بالإستحقاقات الغنتخابية المقبلة خصوصا وان الأرقام تتحدث عن حوالي نصف مليون صوت ينتظر المصادقة على القانون الجديد حتى يمكنه التصويت في الإنتخابات المقبلة باعتبارهم إيطاليون.
واعترف جينتيلوني أنه في الظرف الحالي لا تتوفر الشروط الكاملة للتصويت على التعديل المزمع إدخاله على قانون الجنسية في الوقت الحالي، وأنه سيتم إرجاؤه إلى ما بعد الصيف.
ويرى المراقبون في قرار الحكومة تراجعا غير متوقعا بعدما الإصرار الذي أبانت عليه في الفترة الأخيرة، وأن تريثها الحالي جاء نتيجة تهديد بعض النواب من داخل الاغلبية نفسها بعدم التصويت لصالح التعديل، وبالتالي فالحكومة تخشى أزمة سياسية قد تؤدي إلى سقوط الحكومة عشية الإنتخابات.
وينص التعديل المعروض حاليا على مجلس الشيوخ بعدما صادقت عليه الغرفة الاولى في أكتوبر 2015 على تسهيل حصول أبناء المهاجرين القصر على الجنسية الإيطالية وفق الترتيب التالي القائم على ثلاث فئات:
*الفئة الاولى: المزدادون بإيطاليا، يمكنهم ان يصبحوا إيطاليين شرط أن يكون لدى أحد الوالدين رخصة إقامة دائمة او ما يعرف بالرخصة الاوربية، وفي حالة عدم توفر هذا الشرط عليهم انهاء الطورالأساسي من التعليم.
*الفئة الثانية: الوافدون على إيطاليا في سن أقل من 12 سنة، سيصبحون إيطاليين بعد متابعتهم أطوار التعليم بإيطاليا شرط ألا يقل هذا الطور التعليمي عن 5 سنوات.
*الفئة الثالثة: الوافدون على إيطاليا بعد سن 12 وقبل 18، بدورهم عليهم متابعة احد اطوار التعليم أو التكوين والإقامة ما لا يقل عن 6 سنوات فوق التراب الإيطالي.
المصدر وكالات