المفوضية الأوروبية تبدي لإيطاليا الاستعداد لمساعدة أكبر في التعامل مع المهاجرين
طمأنت المفوضية الأوروبية الحكومة الإيطالية إلى استعدادها الاستمرار في العمل لمساعدتها في إدارة تدفق المهاجرين غير النظاميين على سواحلها الجنوبية.
جاء ذلك في رسالة موقعة باسم كل من رئيس المفوضية جان كلود يونكر، ونائب رئيسها فرانس تيمرمانس، والمفوض الأوروبي المكلف شؤون الهجرة ديمتريس أفراموبولوس، موجهة إلى رئيس الوزراء الإيطالي، باولو جينتيلوني.
وأشار المسؤولون الثلاثة في رسالتهم إلى استعداد الجهاز التنفيذي الأوروبي لاتخاذ مزيد من الإجراءات التي تراها روما ضرورية للمساعدة في التعامل مع المهاجرين المتواجدين على الأراضي الإيطالية.
ويؤكد المسؤولون الأوروبيون، في رسالتهم، على تصميمهم الاستمرار في تسريع عمليات إعادة التوزيع، حيث “يمكن نشر حوالي 40 خبيراً أوروبياً إضافياً في إيطاليا من أجل تسهيل و تفعيل عمليات البت في طلبات اللجوء، بالإضافة إلى الاستعداد لضخ المزيد من الأموال، تصل إلى مائة مليون يورو، لصالح روما”، حسب كلامهم.
بالإضافة إلى ذلك، حرص الموقعون على الثناء على الدور الريادي الذ تلعبه إيطاليا داخل الاتحاد ومع دول الجوار لتأمين تعامل فعال مع مشكلة الهجرة، خاصة تلك القادمة عن طريق المتوسط.
وفي سياق متصل، بدا المفوض الأوروبي المكلف شؤون الهجرة متفائلاً بإمكانية أن يؤدي برنامج إعادة التوزيع إلى نتائج ملموسة بنهاية شهر أيلول/سبتمبر القادم.
وأوضح ديمتريس أفراموبولوس أن شهر حزيران/يونيو الماضي شهد تحسناً ملحوظاً في عمليات إعادة التوزيع، حيث تم توزيع حوالي 3000 شخص تواجدوا في اليونان وإيطاليا على دول أخرى.
ومن المعلوم أن عملية إعادة التوزيع قد أقرت عام 2015 من قبل دول الاتحاد، وتهدف إلى إعادة توزيع 160 ألف طالب لجوء من اليونان وإيطاليا على باقي الدول.
وقد بلغ عدد الأشخاص الذين تم توزيعهم حتى الآن 24000 شخص، منهم 7873 تم نقلهم من إيطاليا إلى دول أخرى، “وسيستمر هذا البرنامج إلى ما بعد الفترة المحددة له، أي شهر أيلول/سبتمبر القادم”، حسب كلام أفراموبولوس.
هذا وقد وجهت المفوضية الأوروبية اليوم رسائل تحذيرية إلى كل من بولونيا والتشيك وهنغاريا بسبب عدم تقاعسها وعدم مساهمتها في برنامج إعادة التوزيع، ما يعتبر خطوة إضافية في طريق تشديد الضغط الأوروبي عليها.
أما في الشق الخارجي لمشكلة الهجرة، فقد أكد المفوض الأوروبي أن تونس باتت مستعدة للشروع بمفاوضات لإبرام اتفاق حول إعادة القبول اعتباراً من الخريف القادم، بينما ستعمد ليبيا قريباً إلى تحديد منطقة البحث والإنقاذ البحرية المتاخمة لسواحلها.
المصدر وكالة (آكي)