حكومة العثماني تلزم مغاربة الخارج بالتصريح بممتلكاتهم العقارية والمالية وأرقام حساباتهم ومكانها بالخ
خبر غير سار قد تؤزم العلاقة بين مغاربة العالم ووطنهم، ألزمت حكومة العثماني المغاربة المقيمين بالخارج بالتصريح بممتلكاتهم العقارية والمالية لدى المصالح الضريبية بالمغرب.
و تستعد حكومة العثماني إقرار عفو عن مغاربة العالم الذين لم يصرحوا بمداخيل ممتلكاتهم بالخارج، من العائدين بصفة نهائية للاستقرار بالمغرب، قبل فاتح يناير الماضي، أي ما قبل السنة الجارية.
ونقلت الصباح، أن مشروع قانون المالية تضمن إجراء لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج من أجل تسوية وضعيتهم الضريبية، حيث يتيح لهم الإجراء التصريح بموارد أصولهم بالخارج مقابل أداء معدل إبرائي بسعر 10 في المائة، إذ يعفون من أي متابعات أو غرامات بشأن التأخر في التصريح بمداخيلهم بالخارج.
ويتعين على الراغبين في الاستفادة من هذا العفو الجبائي تقديم تصريحات لدى مصالح المديرية العامة للضرائب، إضافة إلى بطاقة هويتهم، وطبيعة الممتلكات والموجودات والأصول المنشأة بالخارج ومكانها، وإذا كان الأمر يتعلق بودائع نقدية، فيتعين الإشارة إلى نوعيتها ورقم الحساب البنكي المودعة به، ورصيد الحساب قبل تاريخ تحويل الاقامة الجبائية والبلد الموجود به.