الملاحظ وبشهادة وزير الداخلية الإيطالي أن المصالح المختصة لا تحترم المدة القانونية وذلك لمجموعة من العوامل لعل أهمها تكدس الملفات سنة بعد أخرى، ويعطي القانون الحق لكل متضرر من عدم احترام المدة القانونية أن يلتجأ إلى مسطرة مبسطة لا تحتاج إلى محام يمكن من خلالها لصاحب الطلب الذي لم يتلق جوابا داخل السنتين أن يبعث بإشعار للمديرية المختصة بوزارة الداخلية يستفسر من خلاله عن ملف طلبه مذكرا بانقضاء المدة القانونية من دون ان يتلقى أي رد سواء سلبي أو إيجابي.
الإشعار (انظر الملف المرفق) يتم إرساله عبر البريد المضمون مرفوقا بنسخة من بطاقة الإقامة إلى العنوان التالي:
Ministero dell’Interno -Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione
Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze
