تراجع الاقتصاد البريطاني بعد الخروج من الإتحاد الأوربي

تراجع حجم الاقتصاد البريطاني إلى المركز السادس في ترتيب أكبر الاقتصادات بالعالم في عام 2017، حسب ما ذكر وزير الخزانة فيليب هاموند، لشبكة “سي إن إن” اليوم الخميس.

واعتمادا على بيانات صندوق النقد الدولي، فإن بريطانيا حلّت بعد فرنسا في التصنيف، إذ بلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي الفرنسي 2.575 تريليون دولار، في حين بلغ الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا 2.565 تريليون دولار.

وتشير وزارة الخزانة البريطانية إلى أنه على الرغم من صغر الفارق، إلا أن فرنسا ستعزز موقفها في العام المقبل لتتجاوز بذلك منافستها بريطانيا للمرة الأولى منذ عام 2013.

ووفقاً للوزير هاموند، تظهر الإحصاءات الرسمية تباطؤاً حاداً في النمو الاقتصادي في بريطانيا بسبب إجراءات الخروج من الاتحاد الأوروبي، وتراجع قيمة الجنيه الإسترليني، وانخفاض الإنفاق الاستهلاكي، وسط تزايد في الأسعار.

وحسب تصنيفات صندوق النقد الدولي لعام 2017، تحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى كأقوى اقتصاد في العالم (الناتج المحلي الإجمالي 19.4 تريليون دولار)، تليها الصين (11.9 تريليون دولار)، واليابان ثالثاً (4.9 تريليونات دولار)، بينما جاءت ألمانيا رابعاً (3.7 تريليونات دولار).

وشهد النمو الاقتصادي البريطاني تراجعاً بسبب القلق من تبعات الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، لكن في الواقع لا يبدو أن مفاوضات “بريكست” هي المشكلة الوحيدة لبريطانيا، بل تعاني البلاد كذلك من المستوى الضعيف للإنتاجية، وهو ما يسبب الصداع لوزير الخزانة البريطانية هاموند ويحد من قدرته على المناورة في تمويل الإنفاق.

وحسب تقرير المنظمة، هبطت بريطانيا من ثاني أعلى موقع في نمو المجموعة عام 2016، إلى آخرالترتيب. وكان معدل الإنتاجية البريطاني ينمو بنسبة 2% سنوياً، لكن معدل النمو هبط، وحسب تقديرات مكتب الميزانية، إلى 1.6%. وجعلت أرقام الإنتاجية تهبط بدرجة كبيرة وتهدد نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وسجل اقتصادا ألمانيا وفرنسا نسبتي نمو بالإنتاجية أكثر من بريطانيا، رغم أن بريطانيا متفائلة بالهبوط الكبير في معدل البطالة، مقارنة بنظيراتها في مجموعة السبع الغنية.