أكد وزير الداخلية الفرنسي أن بلاده ستنهي نظام الأئمة المعارين من كل من المغرب والجزائر وتركيا، مشيرا إلى أن الأئمة الموجودين حاليا سيتعين عليهم العودة إلى بلدانهم حال انتهاء مدة إقامتهم. وفي الإطار نفسه أكد الرئيس الفرنسي أنه سيتم توقيف استقدام أساتذة من المغرب لتدريس اللغة العربية بالجمهورية الفرنسية.
وقال كريستوف كاستانر، وزير الداخلية الفرنسي، في مقابلة على راديو “فرانس أنتر”: “نحن نعمل على إنهاء نظام إعارة الأئمة الذين تم جلبهم إلى فرنسا بحلول عام 2024″، متابعا: “الأئمة الموجودون حاليا لديهم تصريح بالإقامة لمدة ثلاث سنوات…لقد أخبرت الدول الأجنبية التي هي بلدان المنشأ وتضم المغرب وتركيا والجزائر بأن الموعد النهائي هو 2024”.
وسبق أن تحدث رئيس الجمهورية خلال رحلة إلى شرق فرنسا، وأعلن أنه سيتم العمل على زيادة السيطرة على التمويل الأجنبي لأماكن العبادة من أجل وضع حد للمشاريع المشبوهة.
ويؤكد ماكرون أنه اعتبارًا من العام الدراسي المقبل، ستنهي فرنسا أيضًا نظام الدورات الاختيارية باللغات الأجنبية التي يقدمها المعلمون الذين تعينهم حكومات الدول الأخرى، وهو النظام الذي يستهدف 80 ألف تلميذ في السنة.
وقال ماكرون لتبرير قراره: “لا يمكننا تعليم الأمور التي لا تتفق بوضوح مع قوانين الجمهورية أو مع التاريخ كما نراه”، ووفقًا له توصلت فرنسا إلى اتفاق بشأن هذه النقطة “مع كل الدول باستثناء تركيا في هذه المرحلة”، مشيدا بـ”العمل المثالي” مع ملك المغرب أو الرئيس الجزائري بشأن “القدرة على بناء حلول في المسائل التعليمية والدينية”.
