المغاربة العالقون يتظاهرون في إسبانيا وتركيا والجزائر وفرنسا للمطالبة بحق العودة وضرورة تدخل الملك

ولم يحدد المغرب تاريخا لفتح الحدود واستقبال العالقين، ويسود الاعتقاد باستقبالهم مباشرة بعد رفع الحجر الطبي الذي سينتهي عمليا يوم 20 مايو الجاري، وهناك معطيات حصلت عليها جريدة “القدس العربي” تفيد باحتمال قوي لتمديد الحجر الصحي إلى غاية 10 يونيو المقبل.

وكان العالقون قد نددوا بموقف الدولة المغربية واعتبروه نشازا وسط المجتمع الدولي بحكم أن المغرب هو الدولة التي لم تبذل أي مجهود لاستعادة العالقين، بمن فيهم المتواجدون في سبتة ومليلية المحتلتين، الذين يحتاجون لعبور المعبر البري، أي لأمتار قليلة وليس الطائرات أو السفن. ونفذوا بأشكال احتجاجية، وخاضوا يوم الإثنين أول شكل من الاحتجاجات من خلال التظاهر أمام عدد من السفارات والقنصليات في عدد من الدول.

وتظاهر المغاربة أمام بعض قنصليات المغرب في إسبانيا وتركيا وفرنسا والجزائر ودول أخرى، حيث نشرت الصفحات الفيسبوكية التي تضم العالقين أشرطة وصورا في هذا الشأن. ونفذ العالقون الاحتجاج رغم صعوبة التنقل في المدن التي يتواجدون فيها بسبب الحجر الصحي. ونددوا في التظاهرات بما وصفوه القرارات غير المسؤولة للدولة المغربية.

وتعهدت الرباط بإجلاء العالقين في أقرب وقت، ولكن كل التعهدات التي صدرت منذ أكثر من شهر بقيت مجرد تصريحات فقط.

وأمام عجز الحكومة، يوجه العالقون ونشطاء سياسيون ومدنيون نداءات إلى الملك محمد السادس للتدخل للبت في هذا الملف عبر فتح الحدود، لا سيما وأن مسألة فتح وإغلاق الحدود مرتبطة مباشرة بالقرار الملكي وليس الحكومي.

ولا يتفهم الرأي العام المغربي قرار الدولة بعدم إجلاء العالقين لسببين، الأول وهو أن كل دول العالم عملت على إجلاء مواطنيها في الخارج سواء الدول الغنية أو الفقيرة بما فيها الدول التي تشهد حالات مرتفعة من المصابين ووفيات بكورونا فيروس. ويتجلى السبب الثاني في توفر المغرب على بنية لوجيستية من فنادق وإقامات سياحية وأحياء إيواء الجامعيين على طول خريطة البلاد قادرة على استيعاب عدد ضخم من المغاربة، ولم يتم توظيفها لاستقبال العالقين.

ومما يثير التساؤل هو مقترح بعض الدول الأوروبية إجراء فحوصات للعالقين، وترحيل غير المصابين والاحتفاظ بالمصابين حتى علاجهم. وكان مغاربة عالقون قد تعهدوا بتحمل مصاريف إجراء التحاليل. ورغم كل هذا بقيت الدولة المغربية صامتة.