أصبحت الحكومة الإسبانية في موقف حرج أمام شركائها الأوروبيين والعالم، بسبب الارتباك والتناقضات المتكررة بين وزرائها. فبعد أن أعلنت، صباح اليوم، وزيرة السياحة في لقاء مع مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية في إسبانيا، أن بلادها ستفتح الحدود البرية مع كل من فرنسا والبرتغال في 22 يونيو الجاري، سارعت الحكومة إلى التراجع عن القرار وتصويب التصريح الذي أدلت به الوزيرة صباح اليوم، والذي أكدت فيه أن إسبانيا ستفتح حدودها مع فرنسا والبرتغال في 22 يونيو.
وبعد ذلك بساعات، أوضحت الحكومة أن ما تقوم به حالياً هو التفاوض مع هذه الدول من أجل إزالة نقاط المراقبة الحدودية، لكن لن يتم فتح الحدود البرية في هذا التاريخ، مُضيفةً أن تاريخ فتح الحدود يظل هو الفاتح من يوليوزالمقبل، كما سبق وأن أعلن عن ذلك رئيس الحكومة.
وأفادت مصادر من وزارة الصناعة والسياحة، نقلت عنها صحيفة “الموندو” أن الاتفاقيات الموقعة مع فرنسا والبرتغال بشأن إغلاق الحدود البرية، ستنتهي مع انتهاء سريان مفعول التمديد الأخير لحالة الطوارئ في إسبانيا بحلول 22 يونيو
وأضافت ذات المصادر أن غلق الحدود يمكن أن يمتد إلى ما بعد حالة الطوارئ. وحسب بيان أصدرته وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، أوضحت أنه “فيما يتعلق بالحدود الخارجية، يمكن أن يتم تمديد إغلاق المعابر البرية والجوية والبحرية بسبب الأزمة الصحية بعد رفع حالة الطوارئ”.
وأعاد بيان الوزارة التذكير بأنه “مع الأخذ في الاعتبار الإعلان السابق لإعادة فتح السياحة الدولية، فإن فتح الحدود الخارجية سيكون اعتباراً من 1 يوليوز”، وهو التاريخ الذي حدده رئيس الحكومة، بيدرو سانتشيث، قبل بضعة أسابيع، بهدف السماح بعودة السياحة الدولية. وأضاف البيان أنه ابتداءً من الـ 22 من الشهر الجاري، سيتم فتح الحدود الداخلية فقط من أجل تسهيل تنقل المواطنين الإسبان داخل التراب الوطني.
وأثار إعلان وزيرة الصناعة والتجارة والسياحة، رييس ماروتو، استياء الحكومة البرتغالية. فقد حذر وزير التجارة الخارجية البرتغالي، اوغستو سانتوس سيلفا، في تصريحات للصحافة في بلاده من أن الإعلان عن إعادة فتح الحدود هو “أمر يجب البت فيه في إطار التعاون الوثيق بين البلدين”. وأكد الوزير البرتغالي أن بلاده ستطلب توضيحات بشأن الموضوع من الجانب الإسباني، بعد اتخاذه هذا القرار بشكل أحادي.
