إيطاليا وإسبانيا تطالبان المفوضية الأوروبية رفع القيود المفروضة على الحدود!

وفيما يتعلق باستعادة حرية الحركة في منطقة الاتحاد أو منطقة شنغن، شدد البلدان، وهما من الدول الأوروبية الأكثر تضرراً من الوباء والأكثر جذباً للسياح، على “أهمية التزام جميع الدول الأعضاء بتبادل المعلومات الضرورية مع السلطات الأوروبية”.

وبخصوص الحدود الخارجية للاتحاد، طالب الزعيمان بأن يتم فتحها من خلال عملية “تدريجية ومنسقة” تستند إلى سلسلة من المعايير مثل الحالة الوبائية لفيروس كورونا في البلدان خارج الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت وزيرة المالية والمتحدثة باسم الحكومة الإسبانية، ماريا خيسوس مونتيرو، أنه “من الضروري أن يخضع النقل لبروتوكولات الأمن الصحي التي يتم تنسيقها والاتفاق عليها من قبل الجميع، ولا سيما إجراءات الأمن الصحي على الحدود المشتركة”.

بالإضافة إلى ذلك، حث رئيسا حكومتي البلدين المفوضية الأوروبية على “العمل في أقرب وقت ممكن مع اقتراب موعد فتح العديد من الدول الأعضاء حدودها أمام السياح الدوليين”.

وتأتي هذه الخطوة المشتركة بين روما ومدريد بعد الارتباك الذي ظهرت عليه الحكومة الإسبانية يوم الخميس، بعد إعلان وزيرة السياحة عن فتح الحدود البرية مع فرنسا والبرتغال يوم 22 من الشهر الجاري، ثم تداركت الوزارة لاحقاً لتؤكد أن الحدود لن يتم فتحها قبل الفاتح من يوليو/ تموز كما كان مخططاً لذلك. وتسبب الإعلان الإسباني الأحادي في استياء كبير لدى الجارة البرتغال التي طالبت مدريد بتوضيحات حول الموضوع.

ولم تستبعد المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية الاتفاق، في إطار الاتحاد الأوروبي، على تطبيق “الحجر الصحي” على كل السياح الوافدين، عاى غرار الإجراء الذي تفرضه إسبانيا حالياً على كل المسافرين القادمين من الخارج، أو وضع سقف محدد للسماح بدخول السياح، كأن يتم ربط دخول السياح بعدد حالات الإصابة بالفيروس في بلدانهم، كالاتفاق مثلاً على عدد الإصابات لكل 100 ألف نسمة في بلد المنشأ للسماح بدخول إسبانيا.