لم تجد النداءات المبكرة التي وجهها ساكنة دائرة لالة ميومونة، بإقليم القنيطرة، بتعميم التحاليل المخبرية على العاملات والمستخدمين بالضيعات والمعامل الفلاحية، أي صدى لدى المسؤولين في المنطقة، ما أسهم في تفريخ بؤر وبائية زاد إجمالي المصابين فيها عن 600 حالة في حصيلة لاتزال مرشحة للإرتفاع.
وفي غياب تحقيق رسمي مدقق، تشير المعطيات المتوفرة، وشهادات الساكنة، إلى أن أولى حالات الإصابة المسجلة بالمنطقة، شهدها معمل الفراولة بمنطقة الدلالحة بجماعة مولاي بوسلهام، وذلك في الأسبوع الأول من شهر ماي الماضي، حيث طالبت -حينها – النساء العاملات هناك بتوقيف العمل وإجراء فحص معمم عليهن للتأكد من سلامتهم من الفيروس، قبل أن تكتشف حالات جديدة في جماعة “لالة ميمونة” مطلع يونيو الجاري، لنساء يعملن في وحدة إنتاجية أخرى مملوكة لمستثمر إسباني.
وفي حديثهم مع الاعلام، أكد عدد من ذوي النساء اللواتي تأكدت إصابتهن، أن المشرفين على معمل NatBerry تعاملوا باستهتار ولم يلتزموا بالإجراءات والتدابير الإحترازية لمنع وصول وتفشي كورونا داخل الوحدة الإنتاجية المذكورة، حيث استمر نشاط هذه الاخيرة بشكل شبه عادي، حتى مع تسجيل الحالة الأولى في الثاني من يونيو الجاري.
محمد أباظة، زوج إحدى الضحايا، أكد أن عمليات التعقيم وإجراءات التباعد الإجتماعي، التي تم إلزام الشركة باتخاذها في بداية الأزمة، قد اختفت تدريجيا طوال المدة السابقة، خصوصا حينما رفعت الشركة عدد العاملات بها، تزامنا مع ذروة موسم الجني، باستقدامها نساء جدد من مختلف الأقاليم، كانت الحاملة الاولى للفيروس التي تقطن بمدينة القصر الكبير في غقليم العرئش، حيث تم إلحاقها بالمعمل دون إجراء أي فحص عليها.
عربات نقل المستخدمين، ساهمت بدورها في تفشي الوباء، حيث أن الشركات المحلية، كانت تستخدم نفس السيارات ونفس السائقين، لجلب العاملات من أماكن سكنهن، إلى المصانع والضيعات الفلاحية، كما أن 7 على الأقل من السائقين تأكدت إصابتهم بافيروس.
وتسببت البؤر الوبائية التي في قلب حياة الآلاف من سكان دائرة لالة ميمونة، رأسا على عقب، لاسيما بجماعات “الشوافع” و”مولاي بوسلهام” والبحارة “اولاد عياد” وسوق الأربعاء، التي تضم أكبر عدد الضحايا، حيث نقلت عائلات بأكملها إلى العزل الصحي، تاركة منازلها فارغة، مع تعطيل نشاطهم الفلاحي، وترك مواشيهم بدون رعاية.
