مغاربة بإسبانيا يستعدّون لمقاضاة سلطات مدريد لممارستها التمييز في عمليات إجلاء العالقين بالمغرب
في الوقت الذي تستعد الحكومة الإسبانية لتنظيم رحلات بحرية جديدة لإعادة مواطنيها والمقيمين فوق أراضيها ممن علقوا في المغرب بسبب أزمة كورونا، يضع فاعلون مدنيون مغاربة آخر ترتيباتهم لمقاضاة الحكومة الإسبانية بسبب سلوكاتها التمييزية بين مواطنين إسبان ونظرائهم من المغاربة خلال ترحيلهم.
وقد فجّرت الطريقة التي تم بها إجلاء أفراد الجالية المغربية بإسبانيا من المغرب، في رحلات بحرية، غضبا عارما بين حقوقيين مغاربة بإسبانيا، إذ غابت شروط السّلامة والوقاية من الإصابة بالفيروس التاجي في السفن التي تنقل إلى هؤلاء المواطنين المغاربة بفعل الاكتظاظ الخانق، في الوقت الذي خُصّصت لمعظم المواطنين الإسبان رحلات جوية.
وأكدت الجمعية المذكورة أن المئات من مواطني المغرب ممن رجعوا إلى الديار الإسبانية عوملوا بطريقة مهينة، ولم تعدهم الحكومة الإسبانية إلا بعدما تقدّمت ضدها الجمعية بشكاية لوكيل المظالم وأوصلت القضية إلى عدة أحزاب سياسية ليطرح نوابها الموضوع في البرلمان الإسباني.
وواجه المغاربة الذين أعيدوا إلى إسبانيا بإشراف من وزارة خارجية هذا البلد عدة صعوبات، خصوصا المرضى والمسنون والحوامل؛ بعدما حُرموا من العناية اللازمة فيرحلة العودة.
وبعدما حصلت جمعية أصدقاء الشعب المغربي في إسبانيا على موافقة الأخير للتقدم بدعوى قضائية ضدّ حكومة مدريد، تتابع إجراءاتها لتسجيل دعوى أمام المدّعي العام للدولة، للمطالبة بجبر أضرار المغاربة المقيمين بإسبانيا جراء عدم مساواتهم مع مواطني إسبانيا.
وشدّدت الجمعية على أنها متشبثة بالدفاع عن حقوق المغاربة، الذين يجهل قسط كبير منهم الكيفية المثلى للدفاع عن حقوقهم أمام القضاء، بسبب عدم إلمامهم بالحقوق المكفولة لهم من قبَل القانون الإسباني أو لثقافتهم المحدودة.
ولم تسلم السلطات المغربية من انتقادات جمعية أصدقاء الشعب المغربي في إسبانيا، بسبب توانيها عن الدفاع عن المغاربة المقيمين بإسبانيا وعدم اهتمامها بهم خلال وجودهم في المغرب، كما فعلت مع العالقين منهم في الخارج، والذين وفّرت قنصليات المملكة المأوى والمأكل لأعداد كبيرة منهم، بينما “تخلّت” عن المغاربة المقيمين بإسبانيا.