الحكومة الإيطالية : تمديد حالة الطوارئ لمواجعة تفشي كورونا ” أمر حتمي لا مفر منه ”.

اعتبر وزير في الحكومة الإيطالية اليوم الأحد، أن تمديد حالة الطوارئ لمواجعة تفشي فيروس كورونا في البلاد هو أمر” حتمي لا مفر منه”.

وقال وزير الشؤون الإقليمية “فرانشيسكو بوتشيا” في تصريحات صحافية: “يجب ألا يكون هناك جدال. سنجري مناقشة في البرلمان، لكن يبدو لي أن التمديد هو أمر حتمي”.

الوزير أضاف بالقول “إذا انتهت حالة الطوارئ، فسوف تقوض الجهود المبذولة لتعزيز النظام الصحي”، ورفض التلميحات بأن هذا الإجراء يشكل تهديدا للحريات المدنية.

وكانت الحكومة الإيطالية قد أعلنت لأول مرة حالة الطوارئ لمواجهة الوباء في أواخر فبراير، وفي المرة الثانية في أواخر يوليو، ثم قامت بتجديدها وتمديدها حتى 15 أكتوبر.

وحالة الطوارئ في إيطاليا يعني السماح للسلطات بالتصرف بسرعة أكبر وتجاوز الروتين.

وسبق أن أتخذ رئيس الوزراء الإيطالي “جوزيبي كونتي” عدة قرارات مهمة فيما يخص الأزمة الصحية، بما في ذلك فرض إجراءات الإغلاق، دون تمريرها عبر البرلمان.

 وتعد إيطاليا أول دولة في أوروبا اجتاحها وباء كورونا، لكنها حققت في الأشهر الأخيرة نجاحا أكبر من نظيراتها الأوروبية في احتواء الوباء.

ورغم ذلك، فقد ارتفعت معدلات الإصابة بشكل مطرد لمدة ثمانية أسابيع، وارتفع عدد الحالات اليومية إلى ما يقرب من ألفي حالة إصابة، وهو أعلى مستوى منذ نهاية إجراءات الإغلاق الصارمة في أوائل ماي الماضي.

وحتى اليوم سجلت إيطاليا 310 آلاف حالة مؤكدة بفيروس كورونا، وذلك بعد تسجيل نحو 1800 حالة جديدة في الـ24 ساعة الماضية، ومن بين حالات الإصابة الكلية هناك نحو 50 ألف حالة نشطة من بينها 3100 في المستشفيات.

أما حصيلة الوفيات فقد وصلت إلى نقطة 35835 وفاة، وذلك بعد توثيق 17 حالة جديدة.