قالت رئيس مجلس النواب السابقة، لاورا بولدريني إنه “بعد نهاية النزعة السالفينية فمن الضروري الآن سن قانون بشأن منح الجنسية للمهاجرين”. في إشارة الى تعديل الحكومة لـ”مرسوم سالفيني” الأمني.
وفي مقابلة مع صحيفة (أڤّينيري) الفاتيكانية، أضافت بولدريني التي نشطت دائما في الدفاع عن المهاجرين، إن ما حدث، “يعدّ خطوة كبيرة الى الأمام”، لكن “كما يقول البريطانيون: لم يتم إنجاز المهمة بعد”، مبينة أن “الشوط الأخير متروك الآن للبرلمان، لتحويل القرار الى نص قانون”.
وأردفت عضو مجلس النواب من الحزب الديمقراطي، “أنا مقتنعة بأن البرلمان بشقيه سيكون قادراً على تنقيح بعض القواعد”. ورأت أن “المرسومين الأمنيين المعدلين كانا وصمة عار على النظام القانوني”، فقد “بدأنا الآن فقط بمراعاة الدستور والقانون الدولي”.
وأوضحت بولدريني أنه “مع ذلك، فإن المرسوم الجديد يمكن تحسينه بشكل أكبر، على سبيل المثال ، من خلال إضافات توضح جوهر تنسيق عمليات الإنقاذ، التي تلعب فيها ليبيا دوراً مقلقاً في الواقع”.
ووفقا لرئيسة مجلس النواب السابقة، فقد “بدأ الستار يسقط على العهد السالفيني”، لكن “للقيام بذلك، فقد حان الوقت أيضًا لإصدار قانون جديد بشأن منح المواطنة للمهاجرين”. واختتمت مذكرة بـ”مشروع القانون الذي قدمته، والذي يتضمن نص المبادرة الشعبية بهذا الصدد، والذي لم يستكمل مسيرته في الدورة التشريعية الأخيرة للأسف”.
