بسبب شبهات غسيل أموال مكتب المدعي العام ببلجيكا يأمر بتفتيش وكالات البنك الشعبي المغربي في بلجيكا

ذكرت وسائل إعلام بلجيكية أن مقرات لوكالات البنك الشعبي المغربي في بلجيكا خضعت، في غضون الأسبوع الحالي، للتفتيش بأمر من مكتب المدعي العام الاتحادي. بسبب شكوك حول غسل الأموال والتهرب الضريبي.

ووفقا لصحيفة “HLN” فقد خضعت وكالات تابعة ل “البنك الشعبي” المغربي في بلجيكا لتحقيق قضائي بدأه المدعي الفيدرالي البلجيكي للتدقيق في أنشطتها .

وحسب نفس المصادر فقد جرت عدة عمليات التفتيش يوم الأربعاء 7 أكتوبر في عدة وكالات تابعة لنفس البنك، وصادرت عناصر الضابطة القضائية الفدرالية في بلجيكا وثائق وملفات ومعدات تم ختمها، كما قامت عناصر من نفس الضابطة باستجواب مسؤولين ووكلاء من بينهم مدير فرع بنك الشعبي في بلجيكا.

هذا ويرتقب أن تحل عناصر من الشرطة الفيديرالية البلجيكية المختصة في جرائم الأموال  قريبا بمدن الناظور والحسيمة وطنجة من أجل التحقيق في قضايا تبييض الأموال الناتجة من تجارة الكوكايين عن طريق تحويلات بنكية مباشرة أو أعمال تجارية مشبوهة.
وتحقق الشرطة البلجيكية بتنسيق مع نظيرتها المغربية في ملفات غسيل أموال حيث توصل البحث الذي تجريه الشرطة الفيدرالية إلى تورط 68 شخصا بعضهم لديهم حسابات بنكية بمؤسسة البنك الشعبي ببلجيكا بها أرصدة مالية مهمة ناتجة عن تجارة الكوكايين.