وجهت النيابة الفرنسية اليوم الجمعة، تهمة “تشكيل عصابة إجرامية” إلى الرئيس الفرنسي الأسبق “نيكولا ساركوزي”.
النيابة ذكرت في بيان أن التهمة وجهت إلى “ساركوزي” في إطار التحقيق بشبهة حصوله على تمويل غير قانوني من ليبيا لحملته الانتخابية عام 2007.
توجيه التهمة يأتي بعد جلسات استجواب دامت 5 أيام، حيث تضاف هذه الملاحقة الجديدة إلى 3 تهم أخرى، وجهت إلى “ساركوزي” في إطار الملف نفسه في مارس 2018.
وعلق “ساركوزي” على القرار عبر فيسبوك، مؤكدا أن براءته “امتهنت”، موضحا :”صعقت بهذه التهمة الجديدة. امتهنت براءتي مجددا بقرار لا يقدم أي دليل على تمويل غير مشروع”.
وكان القضاء الفرنسي وجه اتهامات أولية لـ”ساركوزي” بالفساد، وتلقيه أموالا من زعيم ليبيا الراحل معمر القذافي، بصورة غير قانونية لتمويل حملته بالانتخابات التي فاز بها عام 2007. إلا أن ساركوزي نفى بشكل متكرر ارتكابه مخالفات.
وقبل مقتله قال القذافي في مقابلة صحفية عن ساركوزي :”عندما كان ساركوزي وزيرا للداخلية (2007) أتى إلي وطلب نقودا، وأنا بدوري أعطيته، وبفضلي فاز في الانتخابات”.
وسبق أن أعتبر “ساركوزي” أنه ضحية “مؤامرة”، عندما وجهت إليه تهم “الفساد” و”اختلاس أموال عامة” و”تمويل غير قانوني لحملة انتخابية” في العام 2018.
رغم أن رجل الأعمال الفرنسي اللبناني الأصل “زيد تقي الدين” أقر في عام 2016، إنه أحضر 5 ملايين يورو من ليبيا إلى ساركوزي أواخر 2006.
في السياق، قالت “فنسان برينغارث” محامي جمعة “شيربا” لمكافحة الفساد وهي مدع بالحق المدني في إطار هذا الملف :”الجميع يرى أنه قرار غير مسبوق يتماشى مع التحقيقات المنجزة. والإجراءات القانونية متواصلة”.
يذكر أن القضية تعود إلى عام 2012، عندما كشفت صحيفة فرنسية عن وثيقتين تشيران إلى دفعة مالية تقدر بـ 50 مليون يورو، جاءت من صندوق الاستثمار المالي للنظام الليبي السابق، لتمويل الحملة الانتخابية للرئيس الأسبق ساركوزي عام 2007.
