مظاهرات للأسبوع الثالث في عدة مدن فرنسية ضد قانون ”الأمن الشامل”

للأسبوع الثالث على التوالي، نظمت يوم أمس السبت، مظاهرات في عدة مدن فرنسية للاحتجاج ضد مشروع قانون “الأمن الشامل”.

وشهدت العاصمة باريس ومدن ليون وليل وستراسبورغ وديجون ومونبلييه وغيرها من مدن البلاد، مظاهرات حاشدة ضد القانون المثير للجدل لاسيما الفقرة (24) التي تنص على تجريم تصوير أفراد الشرطة اثناء العمليات.

وانطلقت المظاهرة في بارس بعد ظهر اليوم من ساحة “شاتلي” بعدد لا يتجاوز الألف شخص  وفقا للداخلية الفرنسية باتجاه ساحة الجمهورية.

وشارك في المظاهرة كذلك أنصار حركة “الستراء الصفراء”، فضلا عن معارضين ضد إجراءات الحكومة لمواجهة تفشي وباء كورونا حيث جرت بعض الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين.

كما استخدمت الشرطة خراطيم المياه لتفرق المظاهرة، في وقت قالت فيه وزارة الداخلية إنه تم اعتقال 45 شخصا.

وجاءت احتجاجات اليوم بدعوة، منذ الأربعاء الماضي، من قبل حركة اطلقت على نفسها اسم “أوقفوا قانون الأمن الشامل” المعارِضة للقانون والتي استثنت في ندائها مدينة باريس لأسباب أمنية.

والأسبوع الماضي اعتقلت الشرطة نحو 100 متظاهر بعد أعمال عنف ومواجهات في باريس بين الشرطة ومحتجين ضد مشروع القانون

واستخدمت الشرطة الهراوات وقنابل الغاز وخراطيم المياه لتفريق المحتجين، في حين حاول المحتجون الرد بالألعاب النارية لمنع تقدم قوات الأمن.

 في السياق، خرجت في مدينة مونبلييه جنوب البلاد، مظاهرة شارك فيها نحو 1800 متظاهر وفقا للسطات المحلية، التي أكدت أن المظاهرة انتهت بسلام وسط المدينة .

وسائل إعلام محلية نقلت عن إحدى المشاركات في مظاهرة “مونبلييه” وهي طالبة تبلغ 23 عاما تدعى “كولين مارغيت”،  قولها “أنا لا أحتج فقط على قانون الأمن الشامل، بل نحن هنا ضد إجراءات الحكومة التي تقيد الحياة العامة للناس”.

كما شهدت مظاهرة مونبلييه حمل لافتات كتبت عليها عبارات من قبيل “الشرطي الغامض شرطي خطير”، في إشارة إلى الفقرة 24 من قانون الأمن الشامل الذي يمنع تصوير أفراد الشرطة.

أما في مدينة ستراسبورغ عاصمة الألزاس شرق البلاد، خرجت مظاهرة شارك فيها قرابة 1300 شخص كما تقول السلطات هناك، حيث تجمع المتظاهرون في ساحة الجمهورية، وسط سوق المدينة التاريخي.

ورفعت عشرات اللافتات في مظاهرة ستراسبورغ كتب عليها ،”جميعا ضد قانون الأمن الشامل”.

والسبت الماضي قدر عدد المشاركين في المظاهرات في المدن الفرنسية بأكثر من 130 ألف شخص.

وشكلت المظاهرات ضغطا متزايدا على الحكومة الفرنسية التي اسقطت مشروع القانون في الوقت الحالي، لكنها أكدت في نفس الوقت أنه سيتم تعديل بعض فقرات القانون، لكن قسم كبير من الفرنسيين يعارضون هذا، ويطالبون بإلغاء القانون بالكامل.

وكان ماكرون قد تراجع عن دعم مشروع قانون “الأمن الشامل” المثير للجدل، وقال إنه ستعاد صياغته، في إشارة إلى المادة 24 من مشروع القانون، وهو ما اعتبرته صحيفة “لوموند” تراجعا تحت ضغط المظاهرات الشعبية.