الرشوة والمساطر الإدارية المعقدة أهمّ العوائق أمام أفراد الجالية للإستثمار في المغرب

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، وفق أرقام رسمية أصدرتها مُؤخرا، بأن استثمارات “مغاربة العالم” في وطنهم الأم تبقى ضعيفة جدا، لعدة أسباب تُعرّي ضعف سياسات الدولة الموجهة للجالية وما يترتب عن ذلك من “إعاقة” إسهامها في التنمية المنشودة.

ولا تتعدّى نسبة من صرّحوا منهم بأنهم أنجزوا مشاريع استثمارية في المغرب (في قطاعات العقار والفلاحة والبناء والتجارة أساسا) حسب أرقام المندوبية 3.4 في المائة من الرجال و1.8 في المائة من النساء، بمجموع 2.9 في المائة من المهاجرين الحاليين.

وحسب المندوبية، فإن ضعف استثمار أفراد الجالية في المغرب يعود إلى عدة أسباب، منها عدم كفاية رأسمال المال والمساطر الإدارية المعقدة والرّشوة وضعف الدعم المالي والتحفيزات الضريبية.

ورغم ذلك يقوم أغلب المهاجرين المغاربة (83.4 في المائة، أي ما يُمثل أكثر من 8 من أصل 10) بتحويل أموال إلى أفراد أسرهم القاطنة بالمملكة. ويرتقب أن تناهز هذه التحويلات المالية 66 مليار درهم خلال السنة الجارية.

ووفق أرقام المندوبية دائما، فإن عدد مغاربة العالم المُقيَّدين في السجلات القنصلية (ويمثلون 10 في المائة من السكان المقيمين في المغرب تقريبا) بلغ ما يناهز 3.6 ملايين مغربي ومغربية في 2017، فيما أشارت توقعات رسمية أخرى إلى أنهم يناهزون 4.6 ملايين.

وفي هذا الإطار، قال إدريس الفينا، خبير اقتصادي ورئيس “المركز المستقل للتحليلات الإستراتيجية”، إن تحويلات العمّال المغاربة في الخارج تدعم ثلاثة مجالات أساسية، هي الدعم المادي للأسر المرتبطة بها واقتناء العقارات أو تشييدها وتطوير مقاولات صغرى ومتوسّطة في البلد الأصلي.