كشفت فرنسا عن خطة وطنية جديدة تهم تسريع مئات طلبات الجنسية للأجانب طالبي اللجوء.
وقالت مارلين شيابا وزيرة المواطنة الفرنسية: «لقد بذل العمال الأجانب وقتهم، وعملوا من أجلنا جميعًا خلال أزمة كورونا، وعلى القيادة رد الجميل لهم».
ويعد إجراء تسريع طلبات الجنسية خطوة فارقة في بلد يتبنى قواعد هجرة صارمة، نظرا لأن طلبات الحصول على الجنسية تتأخر بسبب المعاملات والإجراءات وقد تستغرق سنوات حتى تكتمل، كما أن هناك انخفاض في عدد طلبات التجنيس على مر السنين، وفقا لصحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية.
وحصل حوالي 48 ألف شخص على الجنسية الفرنسية العام الماضي، وهذا أقل بنحو 18 في المئة من عام 2015، وفقًا لإحصاءات المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية.
وبدأت الحكومة هذا الإجراء في سبتمبر عندما كانت فرنسا تستعد لموجة ثانية من الوباء. وأعلنت يوم أمس الثلاثاء أن نحو 700 أجنبي تعرضوا لعدوى بفيروس كورونا من خلال عملهم وضعوا على مسار سريع للتجنيس.
وقالت السلطات إن أكثر من 70 متقدم حصلوا على الجنسية منذ سبتمبر، و693 آخرين في المرحلة النهائية من العملية، ولم تعلن عن جنسيتهم.
وهناك عدة طرق للحصول على الجنسية في فرنسا، من خلال الزواج أو من خلال ولادة الطفل في فرنسا أو من خلال التقدم بطلب للتجنيس، وفي هذه الحالة الأخيرة يجب أن يكون مقدم الطلب قد عاش في البلد لمدة خمس سنوات على الأقل، أو عامين للمهاجرين الحاصلين على شهادة في فرنسا ولديهم موارد ثابتة ويمكن اعتبارهم مندمجين في المجتمع الفرنسي.
